أربعة أشهر ولم تستلم مطاعم مدينة درعا الغاز الصناعي..!

تشهد مدينة درعا كمركز محافظة يومياً كثافة كبيرة بعدد القادمين إليها من مختلف أرجاء الريف، سواءً بقصد الدوام في المديريات أو في الكليات والمعاهد أو بقصد إنجاز معاملات متنوعة في الجهات العامة، ومن جراء ذلك فإن ارتياد الفعاليات التي تقدم الوجبات الجاهزة وخاصةً السندويش تشهد طلباً كبيراً وينبغي أن تكون قادرة على تلبية ذلك، لكن المشكلة في أن مادة الغاز الصناعي التي تُعد العصب الرئيس في عملها غير متوفرة، حيث ذكر العديد من أصحاب تلك الفعاليات أنهم لم يستلموا أي مخصصات منذ نحو الأربعة أشهر ما يدفعهم لشراء احتياجاتهم من السوق السوداء التي تتوفر فيها المادة لكن بسعر باهظ جداً حيث يصل إلى أكثر من 150 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي، وهو سعر لا يمكن استمرار تحمله لكونه يزيد من التكاليف ويعرضهم للخسارة في ظل تسعيرة التموين المحددة وفقاً لتكاليف محسوب فيها الغاز بالسعر النظامي، وتساءل بعضهم: كيف يتوفر الغاز الصناعي بالسوق السوداء ولا يتوفر بالسعر النظامي على البطاقة؟
ولفت غيرهم إلى أنه لا يعقل احتساب مخصصات الفعاليات بمدينة مركز المحافظة على البطاقة الإلكترونية كمخصصات الفعاليات المماثلة في مدن وبلدات الريف، وطالبوا بضرورة الإنصاف في هذا الموضوع وإيجاد الحل المناسب له بأسرع ما يمكن، لأنه إذا ما استمر على هذا الحال فإن الكثير من الفعاليات مهددة بالإغلاق.
وبهذا الشأن أكد رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري وجود ضغط كبير في الطلب على خدمات الفعاليات المذكورة لكونها لا تخدم القاطنين بمدينة درعا وحدها بل جميع القادمين إليها يومياً وخاصة أثناء ساعات الدوام الرسمي.
وبدوره ذكر أمين سر غرفة تجارة وصناعة درعا فراس بجبوج أن الفعاليات التي تستخدم الغاز الصناعي من حقها الحصول على مخصصات مناسبة لتيسير عملها وتفادي إغلاق عدد منها، ولما لذلك من أهمية في تقديم وجباتها للمستهلكين بأسعار مقبولة، لافتاً إلى أنه ينبغي مراعاة خصوصية مدينة درعا كمركز محافظة، حيث إن متطلبات الفعاليات من الغاز الصناعي فيها أكبر بكثير من غيرها في الأرياف، وهي تخدم مدينة درعا وغيرها من أهالي الأرياف القادمين إليها.
من جهته أشار الدكتور أحمد العوض مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أنه كان هناك عدة لجان على مستوى المناطق لتحديد الاحتياج لكل منطقة على حدة، لكن ولتنسيق وتنظيم العمل في تحديد المخصصات على مستوى المحافظة كاملةّ، شكلت محافظة درعا مؤخراً لجنة واحدة في عضويتها اثنين من فرع المحروقات (أحدهما رئيس للجنة) وواحد من الوحدة الإدارية إضافة لمراقب تمويني، على أن تجتمع بأقرب وقت وتعيد النظر بمخصصات الفعاليات في مدينة درعا وغيرها من مدن وبلدات المحافظة وفق أسس ومعايير تراعي الاحتياج الفعلي بحيث تكون منصفة للجميع وتلبي متطلبات العمل وحسب المتوفر من مادة الغاز.
تجدر الإشارة إلى ضرورة إسراع اللجنة المشكلة مؤخراً من المحافظة بالبدء بعملها من أجل تحديد الاحتياجات وإقرارها على مستوى المحافظة والعمل بها.