بدءاً من منتصف الشهر الجاري إلغاء التسديد مصرفياً كشرط لنقل ملكية الدراجات النارية والجرارات

أوضح المهندس مهيب الرفاعي مدير نقل درعا ل”تشرين” أنه اعتبار من 15 الشهر الجاري سيتم العمل وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/م.و الصادر بتاريخ 13 شباط الفائت والذي يقضي بإلغاء العمل بإرفاق معاملة نقل الملكية للدراجات النارية والجرارات الزراعية بالإشعارات البنكية، أي إنه لم يعد يشترط تسديد أي مبالغ من قيمة تلك الآليات عبر الحسابات المصرفية، لافتاً إلى أن المنعكس الإيجابي لذلك يتمثل في أنه فتح المجال لنقل ملكية هذه المركبات المتوقفة منذ أكثر من عام ونصف العام، وهو ما لاقى استحسان وارتياح المواطنين من أصحاب تلك المركبات لكون الإشعار البنكي بالنسبة للدراجات النارية خاصة جاء بقيمة أكبر من قيمتها الشرائية، كما أن ذلك يسهم في ازدياد الرسوم المحصلة من جراء بيوع وفراغ هذه المركبات ما يرفد الخزينة العامة بمزيد المبالغ.

يشار إلى أن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/م.و المشار إليه آنفاً عدل مواد قرارات سابقة بخصوص عمليات البيوع، حيث نص على أنه بالنسبة لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي يتم سداد 15% من قيمتها الرائجة عبر الحسابات المصرفية، وبالنسبة للمركبات التي سنة صنعها دون عام 2000 تسدد من قيمتها 3 ملايين عبر الحسابات المصرفية وتلك التي سنة صنعها من 2000 إلى 2010 تسدد 5 ملايين عبر الحسابات، والمركبات التي صنعها من 2011 إلى 2015 تسدد مصرفياً 10 ملايين والمركبات التي سنة صنعها من 2016 وما فوق تسدد 20 مليون ليرة، على أن يتم تجميد 500 ألف من تلك الحسابات سواء للعقارات أو الآليات لمدة 3 أشهر على الأقل، أما الدراجات النارية والجرارات الزراعية فلا تخضع عمليات بيعها لأحكام هذا القرار.

من جانب آخر يذكر أن مركز إجازات السواقة بدرعا منح منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه 910 إجازات سواقة خاصة و212 إجازة عامة، فيما تم خلال العام الفائت منح 9942 إجازة ما بين عامة وخاصة، أما مدارس السواقة العاملة على مستوى المحافظة فتبلغ 7 مدارس وهناك 4 لا تزال متوقفة، ولجهة رسم التسجيل بتلك المدارس مشتملاً على التدريب والتقدم للامتحان فيبلغ 30 ألف ليرة للإجازة الخاصة و32 ألف للعامة.