استثمار منشآتنا الرياضية الأمثل

نهاية العام الماضي أصدر القضاء العادل قراراً بعودة منشأة الباسل الرياضية لحضن المنظمة نتيجة مخالفة المستثمر شروط العقد وتجاهله الجانب الرياضي في جانب المسبح وشروط العقد.
واضطرت المنظمة لدفع المبلغ الذي تجاوز الــ400 مليون ليرة سورية شروط فسخ العقد الاستثماري لتقوم تنفيذية حلب للاتحاد الرياضي العام باستثمار المسبح ذاتياً فحققت نجاحاً لافتاً, وحققت أرباحاً مالية كبيرة, واليوم أغلق المسبح لأسباب متعددة وكثيرة منها:عدم توافر الكهرباء والمازوت لتدفئة مياه حوض المسبح الباردة, لكن ما فعله فرع حلب جدير بالاهتمام حيث أعد دفتر شروط للاستثمار لكن المكتب التنفيذي أصرّ على أن يتم الاستثمار لجميع الكتل الـ14, التي هي مقاصف وملاعب ومحالّ على أن يقدم المستثمرون عروضهم بالظرف المختوم.
وهنا علينا أن نذكر ما صرح به رئيس الاتحاد الرياضي العام حين أشار إلى أن الاستثمار بحاجة إلى قوانين وشروط قانونية تسمح للمنظمة بتعديل الأسعار بما يتناسب والأسعار الرائجة, وأن هناك منشآت تم تعهيدها بمبالغ ضئيلة, لكن اللافت للنظر أن قوننة استثماراتنا مازالت بحاجة إلى شروط تضمن للمنظمة مبالغ تساعدها على متابعة نشاطات منتخباتها أولاً, والاستفادة في الجانب الرياضي بتدريب القواعد وبناء جيل رياضي مميز.
فقد سئمنا جشع بعض المستثمرين الذين تجاهلوا الجانب الرياضي و«طنشوا» على الأوقات المخصصة للرياضيين.
ولذلك لابدّ من التأكيد على تطبيق شروط العقد ووضع عقوبات مناسبة في حال ارتكاب المستثمر مخالفات غير قانونية.
وهنا لابدّ أن نذكر المعنيين بأن هناك منشآت مازالت استثماراتها تنتظر القرار القضائي ومنها منشآت في نادي الاتحاد.