انخفاض منسوب الفرات وتدني فعالية الأدوية الزراعية يرهق فلاحي دير الزور

تحدث رئيس اتحاد الفلاحين في دير الزور خزان السهو عن الصعوبات التي تعرقل العملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، مؤكداً أن انخفاض منسوب نهر الفرات بنسبة كبيرة بسبب اعتداءات الاحتلال التركي المتكررة يشكل عائقاً في استمرار العملية الزراعية اضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة من ١٠ آلاف ليرة سورية للكيس إلى ما يقارب ٧٠ ألف ليرة سورية وحتى ١٢٠ ألفاً في السوق السوداء، وهذا تسبب بانخفاض المساحة المزروعة من الأراضي بما يقارب ٣٠ بالمئة.
وتابع السهو: إضافة إلى غلاء المحروقات وعدم توفرها، وعدم فعالية بعض الأدوية الزراعية التي يضطر الفلاح لشرائها من السوق السوداء عند الحاجة مقارنة بالأدوية الزراعية التي تقدمها مديرية الزراعة ليتم توزيعها للفلاحين حسب توفرها ووفقاً لمعادلة زراعية محددة، فإن نسبة المناطق المزروعة بالقمح والشعير والذرة والقطن تقارب الـ٧٠ بالمئة وأغلبها من المناطق المحررة التي عاد إليها الفلاحون وتم رفدهم بالمقومات الزراعية وتيسير العمل الزراعي من فتح الآبار وإيصال المياه إلى الأراضي وكامل المعدات الهندسية الزراعية.
وأضاف السهو: القمح يحتل النسبة الأكبر من الأراضي المزروعة حالياً وذلك محاولة لتأمين جزء كبير من الاحتياجات المحلية وسد أي نقص أو عجز ممكن.
أما عن الثروة الحيوانية، فقد أكد السهو أن المعوق الرئيس يكمن في تواجد الماشية في المناطق الزراعية وذلك حماية لها من بقايا الألغام التي زرعها الإرهابيون في بعض الأراضي، الأمر الذي خفض نسبة المراعي البرية، إذ يتواجد ما يقارب ٢٥ إلى ٣٠ ألف رأس من الأبقار والأغنام في المراعي التي وفرتها الجمعيات الفلاحية بجانب المناطق الزراعية غرب نهر الفرات.
من ناحيته قال عضو مجلس اتحاد فلاحي طرطوس هيثم سليمان: من أهم المشاكل التي تعوق سير العملية الزراعية في طرطوس هي النقص في المستلزمات الزراعية من محروقات وأسمدة وأدوات هندسية زراعية ناهيك بتعرض بعض الزراعات المحمية، والتي تعدّ طرطوس رافداً كبيراً لها في سورية، للعديد من الكوارث البيئية مثل العواصف المطرية والتنين البحري، الأمر الذي يستوجب زيادة الاهتمام من الجهات التنفيذية والعمل على تعديل القانون الخاص بصندوق الجفاف والكوارث ليشمل نسبة أكبر من المزارعين المتضررين أو ليتم إعطاؤهم منحاً سنوية لتغطية الخسائر التي يتعرضون لها إثر كل عاصفة.
وشدد سليمان على أهمية تأمين المبيدات والمساعدة على رش أشجار الزيتون رشاً متكاملاً من الزراعة تفادياً لانتقال العدوى في حال تواجدها من حقل لآخر وذلك استعداداً لموسم مقبل وهو الأمر الذي غاب مدة موسمين متتاليين ما خفض من محصول الزيتون ورفع بدوره سعر “بيدون” الزيت إلى ما يقارب الـ٢٥٠ ألف ليرة سورية.
و أما عن نسب الحمضيات المسوقة فقد أكد سليمان أن النسب المسوقة دون المأمول من الفلاحين لكون التسويق يجب أن يبدأ منذ بداية المحصول أو بتوقيت متقطع و ذلك وفق خطة مدروسة، و بالنسبة لزيادة أسعارها فإن الفارق يعود للوسيط الذي هو التاجر و الناقل و ليس للفلاح ليكون المستهلك هو المتضرر الأكبر من رفع السعر.