أسعار السلع الغذائية “سقفها” مفتوح.. ومادة الزيت مفقودة
تشهد أسواق مدينة السويداء منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ارتفاعاً لم يسبق أن سجله المواطنون على سجلاتهم الشرائية بأسعار السلع الغذائية كلها، والمتتبع لحركة البيع والشراء في أسواق المحافظة سيلحظ أن هناك بعض السلع قد اختفت تماماً عن رفوف المحال التجارية، كمادة الزيت، علماً أن ليتر الزيت قد وصل سعره قبل أن يُفقد من الأسواق إلى حوالى ١٣ ألف ليرة .
اختفاء مادة الزيت عزاها عدد من المواطنين حسبما أشاروا لـ” تشرين ” إلى احتكارها من قبل أصحاب المحال التجارية وتالياً بيعها بأسعار مرتفعة فيما بعد، و خاصة أن أسعارها أصبحت تسابق الزمن.
عدا عن ذلك فقد باتت أسعار السلع الغذائية كلها ” سقفها” مفتوح أي قابل للزيادة كل ساعة، وخاصة المواد التي عليها طلب متزايد كالرز حيث وصل الكيلو منه ولاسيما غير المعبأ بأكياس إلى ٤٠٠٠ ليرة بينما الرز المعبأ ٨٠٠٠ ليرة، وقد وصل سعر كيلو العدس إلى ٥٠٠٠ ليرة، والبرغل إلى ٤٠٠٠ ليرة ، والفاصولياء إلى ٨٠٠٠ ليرة ،والمعكرونة إلى ٤٥٠٠ ليرة، و السكر إلى ٣٠٠٠ ليرة، بينما وصل سعر كيلو السمن إلى ١٥ ألف ليرة، مع وجود بوادر لاختفائها هي الأخرى من الأسواق.
وتحت ذريعة ارتفاع أسعار المادة العلفية الخاصة بالثروة الحيوانية فقد شهدت أسعار الألبان والأجبان ارتفاعاً ملحوظاً حيث وصل سعر كيلو اللبنة مسحوبة الدسم إلى سبعة آلاف ليرة وكاملة الدسم ٩ آلاف ليرة، بينما صل سعر كيلو الجبنة إلى ١٠ آلاف ليرة، وكيلو اللبن الرائب ٢٠٠٠ ليرة .
بدوره مدير غرفة تجارة وصناعة السويداء أركان سليم قال لـ” تشرين” إن ضبط إيقاع الأسعار غير المنضبط حالياً يتطلب إلزام المنتجين والمستوردين الذين يملكون مفاصل العمل التجاري على مستوى سورية بإعطاء فواتير نظامية لتجار الجملة ونصف الجملة، وذلك بهدف ضبط السوق التجاري وتالياً عدم تحميل المسؤولية للحلقة الأضعف وهي” تجار الجملة ونصف الجملة” ، مضيفاً: إن فقدان الزيوت أو احتكارها إنما يعود إلى زيادة الطلب وقلة العرض عليها ، مطالباً بضرورة مراقبة معامل الزيوت لأن الارتفاع الجنوني بأسعار المادة غير مبرر حتى اللحظة.
من جهته رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربية قال: إن دوريات الدائرة تقوم بجولات مكثفة على محال بيع المواد الغذائية لضبط عملية البيع والشراء في الأسواق، وسبق للدائرة أن نظمت خلال اليومين الماضيين/ ٥/ ضبوط من جراء عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد.
علماً وحسبما أشار عدد من المواطنين لـ” تشرين” إلى أن دائرة حماية المستهلك في السويداء لا تزال عاجزة عن ضبط إيقاع الأسعار وعدد ضبوطها المعلن عنه شهرياً كان ولا يزال خجولاً ولا يحقق طموح وآمال المواطنين.