السادة في مؤسسة الأعلاف: شكراً لأن حجم مبيعاتكم بلغ العام الماضي 356،663 مليار ليرة، وشكراً أيضاً لأن حجم تدخلكم الإيجابي بلغ 89،165 مليار ليرة، للثروة الحيوانية والدواجن وشكراً ثالثة لأنكم أنتم من اكتشف الخلل في طرطوس والذي بلغ الفاقد فيه حتى الآن 170 طناً من الأعلاف ( من مادتي الذرة والكبسول) وهذه دلالة واضحة على أن الإدارة في حالة صحوة دائمة ولأن اكتشاف كميات النقص لم تكن مصادفة كما حدث في مستودع الفرقلس في حمص ..
وشكراً رابعة على أنكم تغرّمون المرتكبين بأضعاف أسعار المواد المسروقة، وبذلك تحصّنون مؤسستكم من الخسارة ( حسب تصريح السيد المدير العام للمؤسسة: المؤسسة لا تخسر من جراء السرقات، لأننا نقوم بتغريم السارقين بأضعاف قيمة المسروقات ) وهذه ليست نكتة نسوقها للضحك بل هي حقيقية، لأن الحديث كان عن الكميات المكتشفة .. أما ما خفي فهو أعظم.!
السادة مؤسسة الأعلاف: أسعاركم لا تقل عن أسعار السوق بمقدار 25 بالمئة.. بل تزيد أكثر من أسعار السوق بأضعاف.. وإلا ما معنى أن يكون ضمن منتجاتكم، ومن معاملكم بضائع تحتوي على 25 بالمئة من مادة نحاتة القاتلة!. إضافة إلى فرق السعر هناك تهديد كبير يطول حياة الثروة الحيوانية التي غابت عن تصريحاتكم!.
السادة مؤسسة الأعلاف: إذا كانت لديكم الرغبة والإرادة في تحصيل حقوق الخزينة، والتدخل الإيجابي في أسعار الأعلاف عليكم أولاً فتح ملفات الاعتذار عن استلام حصة المؤسسة من الأعلاف المستوردة والممولة من المصرف المركزي، والتي عادت للظهور مؤخراً، بعد أن توقفت عند حدود 50 ألف طن من المواد العلفية عن أعوام 2020 و 2021 .. وحوالي 10 آلاف طن ( خلنج .. بشحمها ) وللأسف فإن قيمة هذه الكميات هي من حق الخزينة، ولا يسمح لأحد التهاون في هذا الحق.
وفي الشق الآخر، إذا أردتم التدخل الإيجابي في سوق الأعلاف من خلال فتح دورات علفية.. نرجو أن تسمعوا أصوات المربين، فهذا التدخل يذهب إلى جيوب التجار والسماسرة وأصحاب المعامل .. المربون لا يملكون معامل لطحن وخلط الأعلاف، أنتم من يعلم من يمتلك ذلك، القرار لكم « ادفعوا شندي » للمربين حينها يسمى تدخلاً إيجابياً.. وغير ذلك يصب في « جيب » الذين تعتذرون عن استلام حصة مؤسستكم من بضائعهم المستوردة بالدولار المدعوم « وفهم العارفين كفاية» .. انتهى البيان!.