تجار خلف القضبان بريف دمشق.. شيحا : دوريات خاصة لملاحقة محتكري المواد الغذائية

حالة استنفار كاملة للجهاز الرقابي ليس على مستوى ريف دمشق بل على مستوى الوزارة وفق تصريح خاص لـ» تشرين« لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق سائر شيحا الذي أكد أن توجيهات الوزارة تقضي بضرورة فرض حالة من الاستنفار للجهاز الرقابي على مدار الساعة وذلك من أجل مراقبة الأسواق وانسياب السلع بصورة طبيعية والحد من ارتفاع السلع وخاصة الغذائية منها والتي تشكل حاجة يومية للمواطن , وهذا الاستنفار برأي شيحا جاء تزامناً مع الحرب الروسية الأوكرانية التي فرضت تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية , بما فيها أسواقنا المحلية ..
وأضاف شيحا: نحن بدورنا كرقابة نعمل لتخفيف أثارها على أسواقنا المحلية من خلال المراقبة اللصيقة للأسواق والتركيز على مراقبة المواد الأساسية , لهذا السبب تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات رقابية لسهولة العمل الرقابي والتخصص في الملاحقة ومنع عمليات الغش والتدليس وغيرها , والأهم تم تسيير دوريات متخصصة لمراقبة المنشآت والمستودعات وخاصة التي تحتوي على المواد الغذائية لمنع احتكارها من قبل ضعاف النفوس من التجار واستغلال الأزمة الحالية وبيع السلع بأسعار مضاعفة مستغلين المواطن وحاجته لها..
ومباشرة العمل مستمرة في هذا المجال والمخالفات التي ستضبط سوف يتم التعامل معها وفق القانون الجديد لحماية المستهلك الذي يصل بعقوباته إلى السجن وفق جسامة كل مخالفة، من دون أن ننسى مراقبة العمل اليومية التي تقضي بملاحقة مستمرة لمكافحة عمليات الفساد و
الغش والتدليس في صناعة المواد الغذائية ومراقبتها منذ بداية التصنيع وصولاً لتداولها في السوق وتقديمها للمواطن كسلعة استهلاكية وفق شروط ومواصفات حددتها قوانين تضبط حركتها التصنيعية والتسويقية , وخاصة أن هذه الصناعة تتعرض للكثير من عمليات الغش فيها لأهميتها وحاجتها وطبيعة استهلاكها اليومي حيث انتشرت مئات المنشآت منها خلال سنوات الأزمة في مناطق نائية لتكون بعيدة عن المنظار الرقابي , مستغلين خروج الآلاف منها من المناطق الصناعية وذلك بفعل الإرهاب والتخريب الممنهج من قبل الإرهابيين، ولكن هذا لم يمنع من متابعتها في الأسواق المحلية من قبل الجهاز الرقابي على مستوى محافظة دمشق وهي الأهم لكونها مترامية الأطراف ومحافظة حدودية لأكثر من دولة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري بدليل أن 70% من العينات المسحوبة من الأسواق هي للمواد الغذائية، وبالتالي التركيز في المراقبة والنوعية في العمل تم من خلال الدوريات المتخصصة في رقابة السلع الغذائية من منشئها حتى استهلاكها وذلك من سحب العينات للسلع المتداولة في السوق وتحليلها في مخبر المديرية إلى جانب الاستعانة بمخابر الوزارة أيضاً ..
وأوضح شيحا أن أعمال الرقابة لم تقتصر على ما ذكر بل تناولت المخالفات الجسيمة التي تتمثل في معظمها بـ “الغش بذات البضاعة وحيازة مواد منتهية الصلاحية ومخالفات الاتجار بالمواد المدعومة كالمحروقات والدقيق التمويني” , حيث تم تسجيل أكثر من 730 مخالفة منذ بداية الشهر الحالي وحتى تاريخه منها 40% مخالفات جسيمة والبقية لمخالفات أخرى , إلى جانب مصادرة حوالي 25 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي كان أصحابها يحاولون إعادة تدويرها من جديد وطرحها في الأسواق , والأهم رقابة رغيف الخبز والدقيق التمويني بصورة مستمرة ومصادرة آلاف الربطات كانت معدة للمتاجرة بها بصورة مخالفة للقانون وجهة الاستهلاك ..