عضو “صناعة حلب” محمد الصباغ: قرارات الحكومة خففت الأعباء والتكاليف

أكد عضو غرفة صناعة حلب محمد الصباغ أن القطاع الاقتصادي، وخاصة الصناعي منه، كان المستهدف الرئيس منذ بدء الحرب على سورية، حيث كان يحقق هذا القطاع 27% من ناتج الدخل القومي السوري، لافتاً إلى أنه بعد تحرير أغلب المناطق الصناعية في سورية من أيدي الإرهابيين, عمل الصناعيون على إعادة ترميم المنشآت المتضررة للعودة إلى مسيرة الإنتاج من خلال الالتفاف على العقوبات الخارجية القسرية التي فرضت على سورية، بما فيها «قيصر» من جهة، وتأمين المواد الأولية التي فقدت بسبب هذه العقوبات من جهة ثانية.
وأشاد الصباغ بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة والقوانين الخاصة بالمستوردين والصناعيين وأهميتها في تأمين المواد الأولية الداخلة في الإنتاج رغم ارتفاع أسعارها العالمية، وخاصة في ظل الأزمة الأوكرانية الحالية ، حيث جاء قرار تمديد الإجازة للصناعيين من مدة 6 أشهر إلى عام كحل لتخفيف وتسهيل الأعباء والمصاريف التي كانت تقع على عاتق الصناعيين والتجار عند حصولهم على الإجازة.
وأوضح الصباغ أن هذا التمديد فتح المجال أمام التجار والمستوردين وسهّل حركة استيراد المواد الأولية وخفف أعباء تأخر النقل ودفع أجور الأرضيات على البضائع المتأخرة في الموانىء السورية, الأمر الذي يصب في مصلحة التاجر والصناعي أولاً، ومن ثم تخفيف تكاليف الإنتاج الذي يصب في مصلحة المستهلك ثانياً للحيلولة دون ارتفاع أسعار المواد في السوق.
وشدد الصباغ على أن الصناعيين السوريين كانوا وما زالوا يطالبون بدعم قطاع الزراعة لأهميته في رفد القطاع الصناعي بالمواد الأولية ومن أهمها القطن والقمح وذلك للحد من استيرادها بأسعار مكلفة.