المتابع لاجتماعات الصناعيين في جميع المدن والمناطق الصناعية بالمحافظات مع الجهات الحكومية التي تهدف بشكل عام إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين لتذليل العقبات وإحداث توازن بين مطالب الجهتين بحيث « لا يموت الديب ولا يفنى الغنم » يلاحظ أن الهوة لا تزال واسعة بالرغم من التقارب في العديد من المواضيع .
فعلى سبيل المثال؛ أغلب الصناعيين أو نستطيع أن نقول معظمهم ينتقدون بشدة عناصر وزارة المالية الذين يدهمون المصانع والمنشآت بطريقة مخيفة ومفزعة للتأكد من الدفاتر وصحة المعلومات ومطابقة الدفاتر لوضع حد للتهرب الضريبي… و وزارة المالية تقول إن البعض يسجل أصوله وأعماله بالملايين بينما الحقيقة تكون بعشرات المليارات وقد تم كشف الكثير من هذه الحالات.. وهذا يفوت على الخزينة والصالح العام الكثير من الأموال المهدورة أو المسروقة…وحالياً تقوم المالية بإحداث نظام ضريبي مؤتمت ومريح وسيكون عادلاً ويتضمن جميع المعطيات وسيرى النور قريباً حسب الوزارة .
وكذلك بالنسبة لموضوع أسعار الكهرباء يشكو بعض الصناعيين من سياسة» الخيار والفقوس« التي تتبعها وزارة الكهرباء في الأسعار فهي تختلف من منطقة لأخرى وهذا يزعزع العملية الصناعية حسب رأي الصناعيين… وقد تم خلال الفترة القريبة الماضية توحيد سعر الكهرباء للجميع وهذا بعث الارتياح عند جميع الصناعيين بالرغم من أن السعر لا يزال مرتفعاً حسب رأيهم.
والخلاصة أن الصناعيين يطالبون بأنظمة ضريبية عادلة وعلى نفس المستوى بين الجميع وكذلك بالنسبة لأسعار الطاقة والخدمات وأكثر ما يتذمرون منه هو سياسة الخيار والفقوس التي ذكرناها سابقاً لأن العدالة في التعامل تخلق التوازن والاستقرار وتخفف من حدة سياسة عض الأصابع بين جميع الأطراف.