الباحث الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر لـ«تشرين»: حوار الحكومة والفعاليات التجارية خطوة صحيحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية

أكد الباحث الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر لـ«تشرين» أنه يمكن وصف الحوار القائم بين رئاسة مجلس الوزراء والصناعيين والتجار بأنه شكل من أشكال التشاركية بإدارة المخاطر وإدارة الأزمات الاقتصادية وهو في الحقيقة موضوع مهم لكونه يخلق حالة من التوافق بين المتطلبات الاقتصادية المخططة من مجلس الوزراء وبين العمل الوقائي لاحتواء ارتدادات الأسواق العالمية على الوضع الاقتصادي الداخلي والتعامل مع النتائج المستقبلية لهذا الحدث أو لأحداث مستقبلية، كما أنه من الجيد اليوم التعامل مع الحدث وانعكاساته من خلال الخطط الاقتصادية المعدّة للعام الحالي وللأعوام المقبلة, فمثل هذا الحدث سيحمل معه آثاراً سريعة وآثاراً بعيدة المدى على كل من الاقتصاد الدولي والمحلي.
وأضاف الدكتور سنجر: من الجيد أن نرى مفهوم إدارة المخاطر وإدارة الأزمات يتبلور بصورة أوضح, حيث إن ما حصل يصنّف ضمن تخطيط الاستجابة للأخطار الاقتصادية الناتجة عما يطلق عليه مخاطر دولية, لذا وبالتزامن مع ضبط سعر الصرف من خلال الإجراءات المتبعة يجب رصد الموارد المالية والبشرية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الاستجابة بالشكل الأمثل وهذا ما قد يعد من المعوقات الحالية نتيجة للحصار الاقتصادي الجائر المفروض على بلدنا ونتيجة لضرورة النظر بإعادة ترتيب الأولويات وفقاً للمستجدات الحاصلة.
إن الاجتماع الحاصل يؤسس لمنهجية عمل تشاركية بإدارة الأزمات حيث إن النواة لهذه التشاركية موجودة لكن بلورتها بهذه الطريقة هي ما يمنح هذا الاجتماع بعداً خاصاً لكونه سينعكس على جودة وكفاءة الخطط المعدة من خلال دمج آراء الصناعيين والتجار الموجودين على أرض الواقعين والمطلعين على المعوقات الحقيقية ولديهم القدرة على طرح الحلول لها مع منهجيات التخطيط.
ومن الجيد اليوم منح المرونة أكثر للقطاعين الصناعي والتجاري من خلال جملة من القرارات التي تدعم استمرارية أعمالهما وتؤسس لمرحلة من الاكتفاء الذاتي وتساعد على تنفيذ برنامج إحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستوردات، ومن الجيد النظر بمنح الصناعيين أو التجار تسهيلات لاستيراد أكبر قدر ممكن من المواد الأولية لدعم العملية الإنتاجية والزراعية في ظل وضع اقتصادي دولي متوتر وتكاليف إنتاجية ترتفع تباعاً مع كل ارتداد للوضع الاقتصادي الدولي على الداخل.