حركة الأسعار
لم يعد مقبولا ان نرى مؤسسة التدخل الإيجابي و قد تحولت في مضمونها إلى تاجر يسعى لتحقيق الربح وأكبر رقم مبيعات من دون النظر لمدى مطابقة المواد المبيعة للمواصفات القياسية ويفترض ان تكون جميعها تحت إشراف الجهات الرقابية وخاصة مديريات حماية المستهلك ..التي صار همها الوصول لأرقام عالية في كتابة الضبوط التموينية من دون النظر لما تحمله تلك الضبوط من غبن يلحق بهذا أو أذى يصيب ذاك واخص صغار الموظفين في المؤسسات العامة الخدمية كالسورية للتجارة والسورية للمخابز ولكم ان تتخيلوا مشقة العاملين في القصر العدلي والمثول أمام المحاكم المختصة من دون أن يكون لهم محام يدافع عنهم أو نقابة ترعى شؤونهم .
ليست المشكلة في أن الضبوط التموينية تثبت المخالفة في مخبز تابع للمؤسسة او خاص ولكنها تطول أشخاصا لا حول لهم ولا قوة في العملية الإنتاجية وحسب ما سمعته هو ان الضبوط يزج بها مياومون “لاحول لهم ولا قوة “لأسباب لا نزال نجهلها .
بالأمس جاءني اتصال هاتفي يخبرني صاحبه بأن البعض يحاول أن يعيد الخطأ نفسه بجلب كميات كبيرة من اكياس النايلون ” المخالفة”والتي أحدثت ضجة قبل مدة ويبدو أن القصة لم تمر هذه المرة وأعادها فرع حمص إلى مصدرها وما حدث يعيدنا إلى محاولات البعض إثبات عدم ضررها من خلال مسرحيات اللجوء الى مختبرات التحاليل وما رافقها من بهرجات الإثبات والإنكار!! .
اليوم رأيت اطنانا من الحمضيات أصابها العطب في صالات السورية للتجارة بحمص وكميات كبيرة من البيض يفترض إتلافها منذ أشهر مازالت تنفث روائحها النتنة في الأجواء فقط لأن اسعارها لم تواكب اسعار السوق ومازلنا نسمع تصريحات عن أرقام ضخمة تقوم بها مؤسسة التدخل في مسألة البيع والشراء بعضها يتم على الورق !؟