«الأكشاك» و«البسطات» تكتسح الأرصفة والطرقات في مدينة السويداء

باتت الأرصفة والطرقات العامة في مدينة السويداء ملكاً مكتسباً بطرقٍ غير شرعية لأصحاب البسطات والأكشاك، الذين افترشوا هذه الأرصفة وجزءاً كبيراً من الطرقات العامة منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك أمام حلول معدومة من قبل مالكي الحل في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم هذه المشكلة وتزايد التعديات على ما تبقى من أرصفة في المدينة .

اختناقات مرورية :

طبعاً الفوضى غيرذ المتوقفة التي تشهدها ولا تزال أسواق مدينة السويداء أدت – وحسبما- أشار عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية لـ” تشرين” إلى خلق اختناقات مرورية داخل المدينة من جراء عرقلة هذه البسطات حركة وسائل النقل، إضافة لذلك فقد شكلت عائقاً أمام المواطنين في استخدام الأرصفة ما أرغمهم على السير على الطرقات وهذا يشكل خطراً على المارة لعدم استخدامهم الرصيف، إضافة لذلك فقد شوَّهت هذه البسطات المفتقدة لأدنى المواصفات الواجب توافرها فيها الوجه الجمالي للمدينة، عدا عن ذلك فالانتشار العشوائي لهذه الأكشاك أدى كذلك إلى تلوث البيئة نتيجة تراكم المخلفات الناتجة عن هذه البسطات.

قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق:

ما ذكر آنفاً لم يكن نهاية المطاف بالنسبة للفعاليات الاقتصادية والتجارية فلعلّ ما يؤرقهم هو استقرار مالكي هذه البسطات أمام محالهم التجارية الأمر الذي انعكس سلباً على واقع عملهم التجاري، وتالياً تراجع حركة البيع والشراء لديهم بشكلٍ ملحوظ، علماً – يضيف أصحاب المحال التجارية- أنهم أي أصحاب هذه المحال غارقون في بحر من الضرائب والرسوم، بينما أصحاب البسطات كانوا وما زالوا خارج دائرة هذه الضرائب، لذلك وبعد هذه الفوضى التي لم تعد خافية على أحد وكما يقول المثل ” قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ” بات من واجب الجهات المعنية البحث الجدي وليس النظري عن مكان بديل لأصحاب هذه البسطات على أن يكون موحّداً وليس عشوائياً.

ماذا تقول غرفة التجارة :

بدوره مدير غرفة تجارة وصناعة السويداء أركان سليم قال لـ”تشرين” أنه برغم من تأمين مكانين لنقل هذه البسطات عليهما وذلك منذ أكثر من عامين، إلا أنه حتى تاريخه لا تزال هذه الأكشاك مكتسحة الشوارع وأرصفة المدينة، مضيفاً: إن هذه الأكشاك وبكل صراحة أصبحت منافساً غير شرعي لأصحاب المحال التجارية، إضافة لذلك فهناك الكثير من أصحاب هذه البسطات قاموا باستجرار الكهرباء بشكل مخالف و” تبليط” أراضي البسطات ” علماً أن أماكن إقامة هذه والأكشاك هي أملاك عامة.
لافتاً إلى أنه يوجد تعميم عمره » ١١« عاماً صادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة يتضمن ضرورة معالجة ظاهرة انتشار البسطات والتشدد في قمعها مع تأمين أماكن بديلة لهؤلاء الباعة تستوعب تلك البسطات إلّا أن- ما جاء في هذا التعميم مازال بعيداً عن أرض الواقع ومن يزور مدينة السويداء سيرى أنها ما زالت تفتقد لسوق شعبي نظامي يلملم عشوائية البسطات والعربات المنتشرة في الشوارع الرئيسة لمدينة السويداء، الأمر الذي حوّل هذه الشوارع وبعض ساحات المدينة إلى مراكز لبيع كل المستلزمات بدءاً بالبندورة وانتهاء بالبطاريات وإغراق هذه الشوارع بمستنقع التلوث البيئي.
من جهته مدير الشؤون الفنية لدى مجلس مدينة السويداء المهندس حسام كيوان قال لـ” تشرين “: إن لجنة قمع المخالفات لدى المجلس تواجه العديد من الصعوبات أثناء إزالة المخالفات أهمها ممانعة اللجنة من قبل أصحاب البسطات ومنعها من القيام بعملها، وإزالة هذه الأكشاك تحتاج أولاً إلى أماكن بديلة لكون المكان الذي تم تأمينه منذ عامين قد تم استثماره، إضافة لمؤازرة من الجهات كلها.
مضيفاً: واقع البسطات والأكشاك على مساحة المدينة بات يتطلب معالجته، لكونها اكتسحت الأملاك العامة وعطلت الحركة المروية داخل المدينة.

تصوير : سفيان مفرج