على مبدأ »اضرب واهرب«…اقتنص تجار هذه الأيام السوداء الفرصة وأقروا بورصة أسعار جديدة مرتفعة الأسهم، غير مكترثين بضعف القوة الشرائية للمستهلكين، الذين هم أصلاً بلا حماية حتى مع وجود وزارة »طويلة عريضة« معنية بهذا الهدف الضائع، وهذه المرة بحجة رفع الدعم، وهم من أصحاب الجيوب الممتلئة، التي اعتادت على الأخذ والدلال، وبالتالي عند سحب الدعم تفاجؤوا بـ»الهزة« غير المألوفة، فما كان منهم إلا تعويض خسائرهم القليلة من قروش »أخيهم« المواطن، المتروك إلى قدره على مبدأ »دبر رأسك« من دون اتخاذ أي خطوة منصفة.
موجة الغلاء الجديدة كانت متوقعة ولكن كالعادة ليس محسوباً حسابها، في ظل عدم الدراسة الكافية للقرار الصادر وتأثيراته، ليكون المواطن الصابر على الملمات في عين العاصفة وجنون الأسعار المقرة حسب مصالح تجار أزمات ومهربين نجحوا للأسف بإزاحة التجار الحقيقيين من الواجهة بشهادة أهل الكار الفعليين، الذين تركوا الساحة حالياً لحين انجلاء الغمة وعودة الأمور إلى نصابها الصحيح، وإن كان الواقع الحالي لا يشي بالخلاص من جشع بعض التجار وطمعهم الزائد في الربح، من جراء استمرار اتباع سياسة »اليد الحنون« في التعامل مع المخالفين واكتفاء المعنيين بتنظيم ضبوط تموينية مدعّمة بجرعات من الدعم الكلامي بلا تطبيق فعلي لقانون حماية المستهلك رقم 8 على نحو يقدم الحماية الجدية للمستهلكين المغلوب على أمرهم مادياً، ويمنع جور التجار المخالفين والمستغلين المتلاعبين بلقمة العيش وليس سرقة الجيوب فقط.
وضع حدٍّ لمؤشرات أسعار السلع المتصاعدة يومياً ومنع حصول تدهور جديد في القيمة الشرائية وزيادة نسب المنضمين إلى دائرة الفقر لصالح زيادة معدلات ثروات تجار الحروب والفاسدين، يستلزم قراراً عالي الصلاحيات لضبط الأسواق ومحاسبة حيتان الأسواق الكبار وليس الاستعاضة عنهم بصغار يبحثون عن لقمة العيش وجعلهم كبش الفداء، مع العمل جدياً لإبعاد رأس المال الخاص الفاسد عن صناعة القرار لكونهم يسهمون شئنا أم أبينا بإخراج قرارات حسب مصالحهم حتى لو كان من بعدهم الطوفان، وهذا أمر لا يقل خطورة عن حال الأسواق المنفلتة التي تحتاج أيضاً غربلة فعلية لجميع المسؤولين في كل الوزارات المعنية بحماية المستهلك مع محاسبة علنية للمقصرين والفاسدين مع تطبيق نافع لقانون حماية المستهلك عبر ردع التجار المخالفين بكل مقاساتهم، وتعيين مديرين ومسؤولين من أصحاب الكفاءات والخبرات والأكف البيضاء، والأهم زيادة الرواتب بما يحسن واقع جيوب المسؤولين والمواطنين لإبطال مفاعيل الوصفة المبررة للفساد »طعمي التم بتستحي العين«…وهذه أمور قابلة للتطبيق وليست ضرباً من المستحيل إلا إذا وضعت العصي بالعجلات لغايات في نفس القلة القليلة التي اعتادت أكل الأخضر واليابس بلا شبع.