من خلال تجربتنا المتواضعة للشأن الاقتصادي, والكتابة عنه لأكثر من عقدين من الزمن لم أجد يوماً رأس مال للقطاع الخاص يندفع بقوة نحو المشاركة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية, بالمستوى نفسه الذي يطلقه القطاع العام, وما يتحمله من أعباء اجتماعية وإنسانية بالدرجة الأولى, والاقتصادية والربحية بالدرجة الثانية , خلافاً للخاص فإن الربحية هي المعيار الأساس لأي نشاط , أو ضخ أموال باتجاه استثمارات محكومة بفرضية واحدة تحمل بكل أبعادها الربح وعدم الخوض في مسائل تخفض منه أو تقلل من قيمته ..!
وهنا لا أريد أن أعمم , هناك تجارب لرأس المال الخاص, (ترفع لأصحابها القبعة) حملوا في تجربتهم متلازمة لا تنفصل في الشأن العام مع حسابات فرق لا تقل أهمية عما يحمله رأس المال الحكومي واستثماراته في كل القطاعات منها الاستراتيجي , والآخر الاستثمار في مجالات تسعى الدولة لتأمين مستلزمات الحياة الاقتصادية اليومية ..!
وبالعودة إلى الاستثمار الخاص الذي يحمل صفة متلازمة معه لا تنفصل عنه وهي صفة (الخوف) التي تمنعه من الخوض في استثمارات استراتيجية ضخمة تحقق نوعاً من الاستقرار الدائم للقطاعات المستهدفة , وخاصة التي تلامس في أهميتها الحياة المعيشية من جهة , والحياة الاقتصادية على مستوى الدولة من جهة أخرى..!
وهذه مسألة لا يمكن تجاهلها لجهة التوجه العام لرأس المال الخاص نحو استثمارات استهلاكية تحمل صفة المؤقتة وليست الديمومة, وهي قادرة على الإفلات من ظروف , أو مشكلات تعترضها والخروج من الميدان بأقل الخسائر, بدليل ما حدث خلال سنوات الأزمة وهروب الآلاف من المنشآت الى ما وراء الحدود , وهذا ما شكل عبئاً ثقيلاً على اقتصادنا ومعيشتنا اليومية على السواء , من دون أن ننسى بعض رأس المال الخاص الذي مازال يقاوم إلى جانب رأس المال العام ويحمل معه الكثير من تبعات الأزمة وما خلفه هروب قسم كبير من رأس المال الخاص ..!
وبالتالي حالة الخوف لرأس المال الخاص متلازمة له تعطيه صفة (الجبن) وفقدان الشهية المطلوبة للاتجاه نحو استثمارات ضخمة تسهم فعلياً في بناء حياة اقتصادية مشتركة يتم من خلالها تأمين مستوى معيشة لائق للمجتمع يستفيد منها الجميع ..!
وإذا كان هذا هو المطلوب من رأس لمال الوطني بشقيه العام والخاص , فلماذا نجد هذا التفاوت الكبير في المسؤوليات وحالات الهروب التي نفذها الخاص , ولم يقف إلى جانب الدولة في شدتها وأزمتها الحالية , سؤال يحتاج ألف جواب ..!!؟؟
Issa.samy68@gmail.com