مدير الصناعات الغذائية: رفع سعر المياه المعبأة مرتبط بتكاليف مستلزمات الإنتاج

أكد مدير مؤسسة الصناعات الغذائية المهندس إبراهيم نصرة لـ”تشرين” أن رفع سعر عبوات المياه ناتج عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة المواد البلاستيكية الحبيبات “البريفورم”, التي تصنع منها العبوة, فالمادة الأساسية لها مستوردة، وكان آخر تسعيرة في الشهر الثالث من العام الماضي ولكن خلال سنة ارتفعت أسعار المواد وخاصة في الأشهر الأخيرة, إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد أخرى مرافقة كحوامل الطاقة وارتفاع سعر القطع التبديلية .
فقد أصبح السعر هو ( 800) ليرة لعبوة الليتر ونصف الليتر و(470) ليرة لعبوة النصف ليتر، موضحاً أن الأسعار بشكل عام مدروسة بالحدود الدنيا للربح وبشكل عام فإن المؤسسة الغذائية مؤسسة إنتاجية واقتصادية لكن بالشكل العام تدخلها إيجابي, من حيث المنتج والمطابقة للمواصفات القياسية السورية لكل المنتجات، وبالمقارنة مع أسعار السوق فهي أقل مع ملاحظة الاختلاف بالنوعية والجودة والموثوقية .
وعن قرار استجرار المياه المعبأة أشار نصرة إلى أنه صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتكليف “السورية للتجارة ” استجرار نسبة 70% من إنتاج شركة تعبئة المياه في طرطوس التي تضم أربعة معامل هي (السن والدريكيش وبقين والفيجة ) و30 % عن طريق المؤسسة الاجتماعية العسكرية وذلك منذ بداية العام والقرار مطبق وتم إلغاء الوكلاء. وحالياً بعد شهر ونصف الشهر من تطبيقه فإن الأمور جيدة وبمسارها الصحيح .

من جانبه أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أنه بناء على الإشكالات التي حدثت في العام السابق الناجمة عن استجرار المادة من الوكلاء شتاء وتخزينها إلى حين الإقبال عليها بشدة صيفاً والمبالغة بالأسعار, إذ وصلت الجعبة إلى 10 و12 ألف ليرة, في حين أن سعرها 3150 ليرة، وارتأت الحكومة أن الحل هو في تخصيص عملية البيع والتوزيع عن طريق السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية، وتم تطبيق القرار من خلال ثلاثة أنواع, حيث تم طرح بيعها المباشر للمواطنين من دون رسائل على البطاقة الإلكترونية, كما أتيح للمواطن الشراء بشكل مباشر من المؤسسة, حيث يمكنه أن يأخذ كل 15 يوماً أربع جعب كبيرة وجعبتين من القياس الصغير, وبذلك تم تأمين المادة للمواطنين بالنظر إلى انتشار منافذ المؤسسة على مستوى سورية عبر البطاقة الإلكترونية للحد من التلاعب والاتجار بالمادة. كما تم التوجه إلى الشق الآخر وهو تخزين المادة وصولاً إلى فترة الصيف, أي ذروة الطلب عليها لتغطية الحاجة لكون الطاقة الإنتاجية للمعامل الأربعة التابعة لوزارة الصناعة متوازية طوال العام فلا تستطيع تغطية الحاجة خلال الصيف والموسم السياحي ولذلك تم عمل رابط بين كل الفروع يتم عبره الاستجرار من المعامل وتخزينها وطرحها بالصالات لتتاح لجميع المواطنين .
وفي المرحلة الثالثة تم في كل فرع من الفروع تخصيص عدد كبير من المراكز لا يقل عن 6 إلى 7 مراكز على أماكن جغرافية مختلفة وهذه المراكز الجملة مخصصة للمنشآت السياحية والمطاعم والأكشاك والبقاليات والهدف إتاحة المادة للمواطن في حال لم يكن متاحة له صالة من صالات السورية للتجارة. وكانت توجيهات الوزير بتبسيط الحصول على المادة من دون روتين فتم طلب من المطعم فقط رخصته كسياحي ومن المطعم الشعبي رخصته وبالنسبة للبقاليات أي إشعار من وحدة إدارية أو ترخيص مالي أو ورقة مالية تبين أنه فعلاً صاحب بقالية، وبالنسبة للكشك أي بيان من أي وحدة إدارية مهما كان أو حتى منح رخصة كشك، وبالتالي يحصل على الكمية التي يريدها وفق حاجته بشكل مباشر .
.