ورشة عمل خاصة في اللاذقية لشرح التعليمات التنفيذية للقانون المالي الجديد للوحدات الإدارية

انطلقت في محافظة اللاذقية صباح اليوم ورشة عمل لشرح التعليمات التنفيذية للقانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، وذلك بحضور منى جبيلي مستشارة وزير الإدارة المحلية والبيئة والمهندس إياد الشمعة مدير المجالس المحلية في الوزارة.
وقالت جبيلي لـ«تشرين»: الهدف من عرض القانون المالي الجديد تقديم رؤية الوزارة ووجهة نظرها بتعديل القانون، إضافة إلى الاستماع لأسئلة المعنيين في المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية وذلك للوصول إلى أفضل تطبيق للقانون أيضاً لتحقيق أهدافه .
وأشارت جبيلي إلى أهمية فرض الرسم مقابل التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وتتولى كل وحدة إدارية تحصيل هذا الرسم ضمن حدودها الإدارية.
وبينت جبيلي أن رسم الترخيص الإداري عن كل رخصة إدارية يمنحها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو المدينة سيكون لمصلحة الوحدة الإدارية، مبينة أنه على الجهات العامة أو الخاصة التي تقوم بعمل من أعمال المنفعة العامة (فتح طرق – إنشاء الجسور- مشاريع السياحة والاصطياف) أن تُعلم الوحدة الإدارية المعنية فور إقرار المشروع ببيان واف عنه وعن مراحل التنفيذ والتقدير المبدئي للتكاليف وأن ترفق بهذه البيانات المصورات اللازمة، كما يجب عليها أن تُعلم الوحدة الإدارية بكل تعديل يطرأ على هذه البيانات.
ولفتت جبيلي إلى أنه يجب على المكتب التنفيذي تحديد قيمة الضرر الذي يلحق بالوحدة الإدارية في أموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأشجار الحراجية والتزيينية المزروعة في أملاكها الخاصة والعامة، إضافة إلى غرامة تعادل قيمة الضرر، مضيفة: يجب على الوحدة الإدارية أن تستوفي نفقات ردم الحفر التي تحفر من المواطنين وذلك بما يعادل إعادتها إلى حالتها السابقة مع إضافة ١٥% إليها، كما أنه على الوحدة الإدارية استيفاء مبلغ تأمين يعادل قيمة هذه النفقات عند منح الرخصة .
كما أشارت جبيلي إلى أهمية «رسم الكلاب» وما له من أبعاد صحية ومجتمعية أكثر ما هو مالي والهدف منه ضبط هذه الحالة الحفاظ على السلامة العامة وعدم العشوائية، كما أعطيت أيضاً السلطة والصلاحية بموضوع سلامة الكلاب للوحدة الإدارية بالتدخل عند أي إزعاج يصدر عنها بالنسبة للمواطنين.