أصحاب الآليات المتعاقدة مع دوائر الدولة لنقل العمال «يفضون» عقودهم لبيعهم المازوت بالسعر الصناعي

احتساب سعر ليتر المازوت لأصحاب الآليات المتعاقدة مع الدوائر الحكومية، لزوم نقل عمالها ذهاباً وإياباً بسعر 1700 ليرة دفع عدداً من السائقين «لفض» عقودهم مع هذه الدوائر، لكون العمل ضمن مبدأ العقود بات غير مجدٍ، طبعاً “فض” العقود المترافق مع عدم توافر وسائل نقل لدى العديد من المؤسسات الحكومية في المحافظة، سيرتب على العاملين بالدولة وحسبما أشار بعضهم لـ«تشرين» أعباء مالية كبيرة من جراء أجور النقل المرتفعة، خاصة وأن الموظف الواحد يحتاج لأكثر من ستين ألف شهرياً كأجور نقل.
والسؤال المطروح من هؤلاء الموظفين مادامت هذه الآليات تقوم بتأمين موظفي القطاع العام, فلماذا إذاً لا يتم إعطاؤهم مادة المازوت وفق السعر المدعوم، بدوره قال رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب لـ«تشرين»: اتحاد عمال السويداء وعن طريق المحافظة يسعى لتأمين وسائل نقل جماعية لكل موظفي المحافظة، وهناك موافقة من محافظ السويداء على ذلك، إلا أن الإشكالية التي صادفتنا هي قيام لجنة المحروقات في المحافظة باحتساب مازوت النقل لتلك الآليات على التسعيرة غير المدعومة البالغة 1700 ليرة لليتر الواحد الأمر الذي أدى إلى قيام أصحاب تلك الآليات بفض عقود نقل العمال مع المؤسسات والدوائر الحكومية، وحالياً هناك متابعة مع لجنة المحروقات في المحافظة لحل هذه الإشكالية، وتالياً احتساب سعر الليتر لهذه الآليات بالسعر المدعوم وإن شاء الله سنصل إلى حل.
لافتاً إلى أنه في حال عدم تعديل التسعيرة واحتسابها على السعر المدعوم فتصبح الدوائر الحكومية عاجزة على تنظيم أي عقد لنقل عمالها لكون أصحاب الآليات سيقومون برفع قيمة التسعيرة، وهذا بالتأكيد سيشكل عبئاً على الدائرة نفسها.
بدوره مدير مراكز الانطلاق في المحافظة لؤي رضوان قال: إن رفع تسعيرة مازوت النقل للآليات المتعاقدة مع الدوائر الحكومية لتأمين العمال أدى إلى عرقلة عمليات النقل ودفع أصحاب الآليات إلى فض عقودهم مع دوائر الدولة، واستحالة تنظيم أي عقد نقل ضمن تسعيرة المازوت غير المدعوم لأنها تخالف التسعيرة التموينية التي تحدد الأجور وفق المسافات، حيث يتم متابعة الموضوع مع لجنة المحروقات من اتحاد العمال وإدارة مراكز الانطلاق في المحافظة، وهناك وعود بإيجاد حل لهذه الإشكالية.