مخالفات.!

مشكلة المخالفات قديمة حديثة متجددة ومتنوعة , ولا يقتصر المفهوم على مخالفات الأبنية فحسب, أو الأحياء السكنية , ولا حتى مخالفات الكهرباء والمياه التي يؤمّنها المواطن لزوم حياته اليومية , تارة نتيجة تقصير الجهات المسؤولة , وأخرى لنقص الموارد والإمكانات, أهمها القوانين وإجراءات التطبيق, لكن أخطرها ضعف الحال لدى المواطن وعدم قدرته على تغطية نفقات عيشه الرغيد , لذلك يسعى للمخالفة تحت ضغط الحياة , وهذه مسؤولية يتحملها أهلها وليس القائمون عليها اليوم , بل تعود لعقود من الزمن، فقد صحونا على عبارة مخالفات , وسكن عشوائي وما إلى ذلك من عبارات إلا أن ساكناً فيها لم يتغير , والحال معها مستمر رغم ما نعانيه من مشاكلها اليومية , من دون حلول تذكر بل هي في تفاقم مستمر ..!
لكن كلَّ ذلك« من وجهة نظري» مقدور عليه بدليل، مازلنا نتنفس هواء المخالفات ونعيش فيها (ونحمد الله حمداً كثيراً..!) ونطلب من الله نعمة لا تزول وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة ( حرب – حصار اقتصادي- سياسة تجويع ممنهجة لبلدنا للنيل منه وتفتيته) من قبل الأعداء ومن لفّ لفّهم ..!؟
لكن المشكلة الأخطر في كل ما ذكرت أنّ آلاف الورش الصناعية المخالفة تنتشر في المدن وبين الأحياء السكنية، معظمها غير مرخص ومقام على حساب الأراضي الزراعية وفي مناطق يمنع التشييد فيها، حيث استطاعت تلك المنشآت بسبب إتقانها فن المخالفات، أن تكون مصدراً كبيراً للتلوث البيئي، وعاملاً أساسياً في تدهور البيئة والإضرار بصحة المواطنين، من دون إسقاط المخاطر الناجمة عن وجودها بين البيوت السكنية أو بالقرب منها، وغالباً ما تؤدي انفجارات في بعض معامل و ورش الدهانات والصناعات البلاستيكية إلى إلحاق أضرار بالغة بالأرواح و الممتلكات..!
وهذه مسألة أيضاً ليست بالجديدة تعاقبت عليها حكومات , رغم معالجة بعضها, إلا أن أغلبيتها مازال ضمن الواقع ذاته ويومياً نسمع انفجاراً هنا وهناك , وغيره من منغصاتها اليومية, وهذه يمكن معالجتها بصورة متتابعة مع (شوية اهتمام بيمشي الحال) من قبل الجهات المعنية , لأن مسألة الإزالة في هذه الظروف وصعوبة المعيشة غير ممكنة , لكن مسألة التنظيم واردة فهي لا تحتاج موارد ضخمة وإمكانات هائلة , بل تحتاج عقلنة في تنظيم آلية العمل وتحديد أوقات العمل, وتقديم خدمات لوجستية يمكن من خلالها تخفيف الخطر البيئي والصحي, والحفاظ على مصادر مئات آلاف الأسر التي تعيش على أكتافها, فهل من يسمع ويجيب ..!؟