مطلوب تضافر الجهود
لم تكتمل بحبوحة العيش التي كنا نقطف ثمارها قبل سنوات الأزمة , فكانت الحياة وظروفها مقدوراً عليها , رغم بعض الصعوبات التي فرضتها مفردات جوانب اقتصادية واجتماعية تحمل طبيعة المرحلة وهويتها التي اتسمت في معظم الأحيان بتوافر المستلزمات اليومية للمواطن على اختلاف الشرائح الاجتماعية وتنوع العوائد المادية لها .. فالكل يعيش وفق إمكاناته المادية, وترتيب أولويات حياته اليومية وفق ما يحدده ويراه مناسباً, ولكن ليس بالحجم الجديد الذي فرضته تداعيات الأزمة وسلبياتها و التي نعيش أدق تفاصيلها وهمومها التي زادت أعباء الأسرة بأضعاف مضاعفة, وزادت تكاليف معيشتها نتيجة الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار الكبير للمواد والسلع الغذائية وغيرها من مستلزمات المعيشة..!
ناهيك بنمو طبقة طفيلية تدعي أنها من أهل التجارة انعدم حسها الوطني عند كل مفردات الأخلاق , وإحساسها بحجم الأزمة وتداعياتها السلبية الكبيرة على الوطن والمواطن وبدأت باستغلال حاجة المستهلك لجهة قوته اليومي واستقرار الأسواق ومتطلباتها في ظل حصار اقتصادي كبير وتآمر دولي على الوطن لتدمير بنيته الاقتصادية والاجتماعية وإفراغه من قوته ومكونات المقاومة لديه..!
وما يقلق الجميع، نمو هذه الطبقة على آثار الأزمة السلبية وخاصة لجهة ما يتعلق بمعيشة المواطن والتلاعب بالمواد والسلع الأساسية ووضعها في مستودعات بعيدة عن عيون الرقابة بقصد إعادة طرحها من جديد في الأسواق وبأسعار أقل ما نسميها خيالية, وما يتم ضبطه يومياً من قبل الجهات الرقابية من مصادرات وإغلاق مستودعات تحوي مئات الأطنان من المواد خير دليل وبرهان..!
وبالتالي هم شركاء في الحرب على بلدنا, وأدوات فاعلة ساهمت ومازالت في البنية الاقتصادية واستغلالهم ما استطاعوا لحاجة الوطن والمواطن على اختلاف وتنوع هذه الحاجة..؟
لكن الأمر الذي ساهم في غطرستهم واستغلالهم تراجع أداء الأجهزة الرقابية في ملاحقتهم, رغم ما تقوم به من إجراءات كالرقابة التموينية والجمارك على أرض الواقع، لكن ذلك لا يلبي الطموح في رقابة فاعلة , وضبط جيد للأسواق , والأهم اتخاذ إجراءات تنهي فئة التجار المستغلين وخاصة الذين نموا على كتف الأزمة, ورضعوا حليبها الوسخ . وما يحدث في الأسواق، من ارتفاعات سعرية , وعدم استقرار الأسعار, وفجوة كبيرة بين المتوافر من إمكانات , وما هو مطلوب، دليل واضح على الخلل الرقابي , ونحن كمواطنين حلمنا أن نتخلص من هؤلاء التجار ومن يتعاون معهم من بعض موظفي الجهات العامة .
Issa.samy68@gmail.com