الجميع يتحدث عن المكون الإنتاجي بشقيه الصناعي والإنتاجي , ويكاد لا يخلو اجتماع, أو فعاليات خاصة وعامة , ومجمع أهلي إلا ويبحرون في ذلك , نحو ضرورات ملحة لدعم المنتج الوطني وتطويره , والأهم ما يحمله من ضرورة للبقاء في الأسواق ومنافسة الدخيل من المنتجات إلى أسواقنا المحلية..!
نبصم بالعشرة على صوابية ذلك, لأنه العنصر الأساس في استقرار السوق, على جانب الأهمية البالغة التي يحملها لتحسين مستوى معيشة الأسر على اختلاف شرائحها فقوة الاقتصاد بمنتجاته المتنوعة, وهذا ما أثبتته التجارب والظروف, بدليل ما كنا عليه قبل الحرب الظالمة على بلدنا, وما أصبحنا عليه الآن من ويلات إنتاجية, نتيجة استهداف كل مكونات الإنتاج الرئيسة من زراعية وصناعية وخدمية, وحتى منتجات مرافقة تسهم في تعزيز تركيبة الاقتصاد الوطني ..
وبالتالي الاستدارة في هذه الظروف وتحويل جلّ االاهتمام نحو البحث عن الحلول السريعة التي تكفل تعزيز المنتج الوطني بشقيه المحلي والتصديري وتوفير جملة من مقومات الدعم وخاصة التصديري , وذلك بقصد تعزيز الجودة وتمكين الشركات والمنشآت العامة والخاصة من تلبية احتياجات السوق المحلية , ومساعدتها دخول الأسواق الخارجية من أوسع أبواب المنافسة قي الجودة والسعر, ومن ورائها تحقيق التوازن التدريجي للعملية الإنتاجية, وتصحيح الكثير من حالات التشوه التي أصابتها خلال السنوات العشر الماضية ..!
نعم هناك حزمة من الإجراءات اتخذتها الجهات التابعة لتطوير الإطار المؤسساتي الناظم لدعم الإنتاج وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمثل مكوناً جديداً من حزمة الإجراءات والسياسات التي أقرت لإعادة تشكيل العملية الإنتاجية وتعزيز مشروعات النمو الاقتصادي و دعم القطاعين العام والخاص .
إلا أن كل هذه الإجراءات من حيث مكون الأهمية في مكانها الطبيعي , وما يحدث في أسواقنا يحتاج أكثر من ذلك, للوصول إلى حالة استقرار تخدم الجميع , إلا أن ما يحصل على أرض الواقع هو بطء في ترجمة هذه الإجراءات , , وغوص كبير في تفاصيل العمل اليومي التي تبعدنا عن هوية العمل الحقيقية , ناهيك بعودة التعاميم التي تكبّل الإدارات وتفرض عليها حالة الإرباك, هذا كله يعرقل تطوير المنتج المحلي, ويثير الكثير من علامات التعجب, وإشارات الاستفهام حول النية في تطوير منتجاتنا بالشكل المطلوب..!