قرارات مهمة تخص إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه

ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً ضم عدداً من الوزراء المعنيين بتطبيق منظومة إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين، تناول إجراء تقييم أولي للنتائج المباشرة لتطبيق المنظومة، والمراحل التي وصلت إليها الوزارات المعنية في معالجة الاعتراضات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وضرورة الإسراع في البت بها.
وفي إطار عملية المراجعة لآلية التطبيق خرج المجتمعون بعدة قرارات تضمنت:
– اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعد حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم.
– لا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.
-لا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكل أشكالها ومهما كان عددها.

– إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4) ك. ف .ا باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصراً لأغراض ري الأراضي الزراعية.
– -تقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة واحدة قبل تاريخ 1/1/ 2012.
– تكلف وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أحد المالكين بالاتفاق فيما بينهم في حال تعدد ملكية السيارة الواحدة.
-التأكيد على الوزارات والجهات العامة المعنية كافة التنسيق المشترك والإسراع بالنظر بالاعتراضات المقدمة على المنظومة.