الدعم المادي هل يكون حلاً؟
أجمع المعنيون في شأن إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، على أنه توجيه نحو الشرائح والفئات الأكثر احتياجاً، سواء أكانوا محدودي أو معدومي الدخل، بغية تخفيض حجم العجز في الميزانية العامة للدولة، وأنه جرت دراسته طوال الأشهر الماضية، فماذا كانت النتيجة بعد صدور قرار المستبعدين من الدعم؟
أخطاء بالجملة، واعتراضات حمّلت للجهات العامة التي أدخلت البيانات، بعد نقلها من بيانات ورقية إلى مؤتمتة، كما حمَّل الأفراد أنفسهم كمواطنين مسؤولية الخطأ الذي حصل في استبعادهم.
لسنا بصدد العودة للأرقام الكبيرة، التي كانت الموازنات السابقة تخصص لبند الدعم الاجتماعي، مساهمة من الدولة في تثبيت أسعار بعض السلع والخدمات الرئيسة، لكننا نسأل: هل كانت المشكلة تكمن في طريقة جمع البيانات، وخاصة أننا أمام مشروع مهم يوفر على الخزينة العامة مليارات الليرات، مشروع لم يتم الإعداد له بالشكل الصحيح والمناسب، ولم يتم تجريبه قبل إطلاقه، ولماذا لم يكن الأساس المعتمد، الرقم الوطني كي لا يحصل أي خطأ، باعتقادنا أنه موجود في كل معاملات المواطنين، أم إن هناك كوادر غير مدربة تنقصها الخبرة المعلوماتية، على سبيل المثال لا الحصر “من تم استبعادهم من الدعم لمنظومة الهجرة والجوازات بلغ 67 ألفاً و83 حالة”
لو سألنا أي مواطن ستكون إجابته إنه مع الدعم لمستحقيه، وعدم إلغائه أو خفضه، بل العمل على معالجة موضوع استغلال وإساءة استخدام هذا الدعم المقدم لمختلف الجهات، والبحث عن موارد بديلة، وفي مقدمتها تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي، ولنا في حديث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حوارات مؤسسة الوحدة مع صحفيي«تشرين والثورة» ما يشير إلى حالات الفساد من بعض المؤسسات، حين أكد على إعفاء 32 مديراً في السورية للتجارة، إما للفساد وإما لعدم الجدارة في العمل، وفي كلتا الحالتين هدر المال العام.
السيناريو الذي يتطلع إليه أغلب من يستحقون الدعم يقوم على استبدال الدعم الحالي ببدل نقدي، يقدم لكل أسرة مستحقة، مع إصلاح آليات العمل الحالية، من أجل الانتقال من دعم السلع إلى دعم الأفراد والأسر نقدياً، مع وضع معايير وضوابط دقيقة، للرواتب والأجور أو بطاقات الائتمان عبر حسابات مصرفية أو حتى عبر البطاقة الذكية، وتثبيت الأسعار، ووفق معايير محددة تراعي التوزع الجغرافي التنموي، والنشاط الاقتصادي والمؤشرات الديمغرافية وغيرها.
تبقى المسألة المهمة جداً، موضوع الخبز بإعادة دعمه لجميع الشرائح لأن المقتدر بشكل عام لا يتناول الخبز المدعوم.