رغم زيادة عدد الضبوط التموينية ..ارتفاع ملحوظ في الأسعار

شهدت أسواق الخضار والفواكه في دمشق وريفها خلال فترة سوء الأحوال الجوية الأسبوع المنصرم ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وخلال جولة لـ«تشرين» واستطلاعات الرأي مع الناس أفاد الجميع بوجود فارق في أسعار الخضار والفواكه خلال الأسبوع الماضي ناهيك بسوء التخزين لبعضها ما أدى لذبول الخضار والفواكه المعروضة للبيع بهذا السعر المرتفع، فعلى سبيل المثال لا الحصر الكوسا أصبحت بـ٣٥٠٠ ليرة بعد أن كانت بـ٢٨٠٠ ليرة ، بصل مضروب أو ( معفن ) بسبب سوء التخزين أصبح بـ١٠٠٠ ليرة بعد أن كان بـ٧٠٠ ليرة، وفي جميع المواد تراوح الارتفاع ما بين ٢٠٠ إلى ٥٠٠ ليرة ، وأشار عدد كبير منهم إلى أنه بالرغم من كثرة الضبوط على الأسعار الزائدة لم يلاحظوا أي فائدة مرجوة منها.
وعندما توجهنا بالسؤال إلى أصحاب محال الخضار عن سبب رفع الأسعار خلال هذه الفترة فكانت إجابة الأغلبية منهم بأن كل شيء مرتفع سعره وليس فقط الخضار وأن الضرائب أصبحت كبيرة عليهم ما أدى إلى التأثير على الأسعار والسبب الأبرز ارتفاع سعر المحروقات لنقل هذه المواد إضافة إلى انقطاع الطرقات التي حدّت من توفر الخضار بشكل كبير كبقية الأيام .
وحول ذلك بيّن مدير تموين فرع دمشق محمد إبراهيم لـ«تشرين» أن السبب الأبرز لارتفاع أسعار الخضار والفواكه في هذه الفترة هي الطرقات المغلقة، إلا أن دوريات التموين كثفت جهودها أكثر وضبطت عدداً كبيراً من المخالفات وقُدّر عددها خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني بـ257 ضبطاً .
ومن جانبه مدير تموين فرع ريف دمشق ثائر شيحة أشار إلى أنه خلال الأسبوع الفائت استغل عدد من التجار أصحاب النفوس الضعيفة إغلاق الطرقات لاحتكار المواد وضُبط عدد منهم ، وخلال أسبوع واحد تم تسجيل «١٥٠» ضبطاً متنوعاً ما بين الإعلان عن السعر الزائد أو تغيير مدة الصلاحية من خلال وضع لصاقات قابلة للإزالة وتغيير بطاقة البيان فيها، وضُبط الغش بإعادة المرتجعات بكمية ٤٦٠ ك.غ ، والتلاعب ببطاقة البيان في معمل زيوت سيارات بوضع ملصقات بتاريخ جديد على مرتجعات الزيوت بحيث ضُبطَت كمية ٣٦٠ ليتراً من زيوت محركات الديزل ، وأيضاً ضبوط الغش في صناعة الألبان والأجبان بإضافة زبدة نباتية بينما يُكتَب على المنتَج زبدة حيوانية، وحيازة مواد فاسدة في ثلاثة معامل، وضبط ثلاثة أطنان ونصف الطن مربيات فاسدة، وضبط ٤٥٠ك.غ فليفلة مطحونة ، ١٢٠٠ك.غ مخلل ورق العنب.
أما بالنسبة للإجراءات بحق هذه الفعاليات فأشار شيحة إلى أن الإجراء الإداري من قِبل التموين بإغلاق أي فعالية تُنظّم الضبوط بحقها حسب المخالفة وتبدأ بثلاثة أيام وتنتهي بستة أشهر, و الغرامة فهي مشددة ويحددها القاضي.