معاون وزير الاتصالات والتقانة: الاستبعاد من الدعم لا يعني وقف دعم مدخلات الإنتاج

أكدت معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي المهندسة فاديا سليمان أن الدعم جزء أساسي من السياسة العامة للدولة، والهدف إيصاله لمستحقيه، لافتة إلى أن الثروة والملكية ومستوى الدخل ستكون معايير للاستبعاد من الدعم، مبينة أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء حددت مجموعة من الفئات التي سيجري استبعادها من منظومة الدعم شرط توافر البيانات والمعلومات، وهنا جاء دور وزارة الاتصالات كجهة فنية لجمع واستخراج البيانات والتأكد من صحتها وإمكانية استخدامها، علماً أن دقة البيانات هي على مسؤولية الجهات المصدرة لها، وقالت سليمان: في هذه المرحلة استفدنا من المعلومات في السجل التجاري من الفئتين الأولى والممتازة، ومساهمي سوق دمشق لأوراق المالية بنسب 5% من الشركات المدرجة، والصناعيين وشركات الصرافة، والجامعات والأفران ومحطات الوقود الخاصة، ومستثمري المقالع والمنشآت السياحية والأسر التي تملك سيارات بسعة محرك 1500cc أو سنة صنعها 2008 وما بعد أو التي تملك أكثر من سيارة والموجودين خارج القطر، وبناء على البيانات المتاحة هناك 596 ألف بطاقة أسرية من الممكن أن تكون مستبعدة وهي تشكل نسبة 15% من البطاقات الموجودة في منظومة الدعم، وسيتم استبعاد 450 ألف سيارة خاصة وتشكل 47% من السيارات، وهنا نؤكد أن سيارات النقل العامة مستثناة من الاستبعاد، وتبين لنا وجود 687778 شخصاً مغادراً خارج القطر ويستفيدون من الدعم بالإضافة إلى 160 ألف شخص متوفين يستفيدون أيضاً.

وشددت سليمان على أن عملية الاستبعاد مستمرة ومتحركة، إذ توجد فئات ممكن إضافتها لاحقاً أو إعادة فئات إلى منظومة الدعم.
وأوضحت سليمان أن وزارة الاتصالات خصصت موقعاً لاعتراض المستبعدين من الدعم و تحول اعتراضاتهم إلكترونياً للجهة التي اعتمد على بياناتها في استبعادهم ليتم التعديل أو شرح سبب أو أسباب الاستبعاد، وحول وضع المستبعدين من مالكي السيارات أشارت سليمان إلى أن عدد الأسر المستبعدة بناء على السيارات 66 ألف أسرة يشكل الموظفون والمتقاعدون نسبة لا تتعدى 10% منهم، ستتم دراسة وضعهم لاحقاً واتخاذ القرار ضالمناسب، كما توجد 279 ألف أسرة مغادرة للقطر بالكامل أو رب الأسرة فقط، وبما أنهم يعملون في الخارج بالتالي هناك من يستحقون الدعم من الفئات الهشة التي نعمل للوصول إليها وتوجيه الدعم لها، وسيتم توجيه الوفر الحاصل نتيجة الاستبعاد إلى عدة أمور قد تكون زيادة الرواتب أحدها أو دعم سلع أخرى أو دعم منظومات التعليم والصحة.

وأكدت سليمان أن استبعاد الدعم ستكون مرتبطة بأشخاص وسيستمر الدعم لمدخلات الإنتاج في مجالات الطاقة والمحروقات والقروض وغيرها، وأن المنظومة جاهزة فنياً للإقلاع عندما يصدر القرار من رئاسة مجلس الوزراء.