معاون وزير التجارة الداخلية لصحفيي (تشرين والثورة): الرؤية واضحة في ثبات الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة..
أوضحت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندسة رشا كركوكي أن رؤية الوزارة ثابتة تجاه موضوع الدعم في تأمين الأمن الغذائي للمواطن وفي تأمين الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة ولن تتخلى عن سياستها في دعم المواد التموينية ولكن يجب إعادة توزيع الدعم للأسر المستحقة .
وعن آلية التوزيع لغير المستفيدين من الدعم أوضحت معاون الوزير أن المخصصات ستكون نفسها بالكميات والحصص بموجب البطاقة, فبالنسبة للخبز والسكر والرز سيكون بأسعار حرة وهي أقل من التكلفة, فمثلاً سعر ربطة الخبز سيكون 1300 ليرة, علماً أن التكلفة المحسوبة على الوزارة 
خلال هذا العام 1800 ليرة. وبالنسبة للسكر والرز فسيكون بسعر السكر الحر الموجود في صالات (السورية للتجارة) أي كيلو السكر بـ 2200 وكيلو الرز بـ 2000 ليرة. وتوقعت مع نهاية الشهر الجاري أن يتم الانتهاء من الدورة الحالية للتوزيع, إذ إن نسبة التوزيع في هذه الفترة جيدة وبإشراف الوزير المباشر يومياً على تلك النسب ومع بداية الشهر القادم ستبدأ دورة جديدة لتوزيع المواد الأساسية. ولكن وفق شرائح الدعم .وبينت أن الوزارة تقوم بإصدار صكوك سعرية للمواد الأساسية الغذائية وبعض المواد المتوفرة في الأسواق وفق الكشوفات التي يقدمها التجار لتسعير المادة وهذا يعتمد على القطع الذي تم توريد المواد الأساسية للمادة به وتكلفة الإنتاج و المحروقات وأي تغير في سعر المحروقات أو بتكلفة الإنتاج سوف ينعكس على سعر المادة, ولذلك لا يمكن أن يعتبر سعر المادة ثابتاً وأكبر دليل على ذلك أن المحافظات التي يتم فيها إنتاج المواد تكون أرخص من المحافظات التي يتم نقل المواد إليها لاختلاف أجور التسعير، وتقوم الوزارة بعملية ضبط الأسواق وفق الصكوك السعرية التي تصدرها وكوزارة تنهج آلية جديدة لهذا الضبط ويتم العمل على آلية جديدة فهي بصدد إطلاق منصة تسعير يتم من خلالها الإعلان عن أسعار المواد النظامية وفق المحافظة ووفق تصنيفها للمادة وفي الوقت نفسه يقدم التجار العروض لأسعارهم لفتح المجال للمنافسة في التسعير .
وشجعت معاون الوزير على ضرورة نشر ثقافة الشكوى والإبلاغ عن أي تجاوز للقانون ولاسيما مع محدودية كوادر الوزارة وعدم التمكن من الانتشار في كل الأسواق والمحافظات. وقد أطلقت الوزارة عدة منصات لاستقبال الشكاوى والتي يمكن أن تساعد في التوجه إلى موضع الخلل إن كان في الأسعار أو في توزيع المواد وهناك منصات يتابعها الوزير مباشرة للرد عليها أو تحويلها إلى الجهة صاحبة العلاقة .