مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي ل”تشرين”: 1,5 مليار ليرة قيمة تحمل الهيئة نسب فائدة القروض
أكد مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض في تصريح ل”تشرين ” حول قرار رئيس مجلس الوزراء بموافقته على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلق بتمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة لمدة عام أن الغاية من التمديد هي تمكين أصحاب المشروعات من الحصول على القروض , إلى جانب تمكينهم من العودة إلى سوق العمل والاستمرار بالعملية الإنتاجية , في ظل ظروف صعبة نحن أحوج فيها لاستمرار كل مشروع في الإنتاج وتحقيق زيادات واضحة في كميات الإنتاج نتيجة الحرب الكونية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا.
وأضاف فياض: إن القرار اتخذ منذ عام 2019 وهو ساري المفعول لم يتوقف , والهدف منه هو دعم وتنمية الإنتاج وزيادته في العديد من القطاعات ذات الأولوية التنموية وتقديم المحفزات للمشاريع المتعلقة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات لتخفيف أعباء التمويل من خلال تخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة لأصحاب المشروعات والمنتجين , وإن الهيئة تتحمل نسبة 7% من سعر الفائدة الكلي على هذه القروض.
وأشار فياض إلى تراجع الطلب عليها خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الظروف التي يمر بها البلد وخاصة ظروف كورونا وطالتي خفت فيها الحركة بهذا الاتجاه .
إلا أن تحسن الواقع خلال العام الماضي زاد الطلب عليها وبدأ أصحاب المشروعات بزيادة طلباتهم على القروض وذلك بهدف دعم العملية الإنتاجية , وتوسيع دائرتها بشكل يحقق الغاية والهدف من كل قرض , وانعكاسه بصورة مباشرة على الإنتاجية وظروف المعيشة .
وأضاف فياض؛ إن عدد المستفيدين حتى تاريخه وصل لأكثر من 73 , وقدرت قيمة تحمل الهيئة من نسبة فائدة القروض بحدود 1,5 مليار ليرة وهذا بمثابة دعم واضح لتلك المشروعات الإنتاجية المتنوعة والتي تتعلق بمجالات مختلفة منها على سبيل المثال المستلزمات الطبية والمداجن والمباقر ومكونات الطاقات المتجددة وغيرها من المشروعات المنتجة.