معاون وزير الصناعة ل”تشرين”: تنظيم الدعم حاجة اجتماعية واقتصادية مع إبقاء الصحة والتعليم ضمن المظلة

معاون وزير الصناعة المهندس أسعد وردة يرى في إعادة ترشيد الدعم وتنظيم الآلية التي يتم فيها إنفاق الكتلة النقدية التي تخصصها الحكومة سنوياً لقضايا الدعم حالة تحمل في طياتها وإجراءاتها كل الإيجابية التي تحقق من خلالها الغاية والهدف في استهداف الفئات والشرائح الاجتماعية التي هي بأمس الحاجة للدعم .

وبالتالي مسألة ترشيده واستبعاد الفئات الميسورة والغنية من برنامج الدعم هي أولى خطوات تصحيح الكتلة النقدية المخصصة للدعم وتوجيهها نحو فئات تستحقها وذلك من خلال توزيع هذه المبالغ نقداً على الشرائح المستهدفة ولاسيما شريحة الموظفين والعسكريين والأسر التي تستحقها والتي يمكن معرفتها من خلال البطاقة الإلكترونية وتحمل كامل المعلومات عن كل أسرة، وحتى عن كل مواطن .
ويضيف وردة: إن حالة الدعم التي كانت تقوم بها الدولة وما زالت هي حالة اجتماعية واقتصادية تقتضي بالضرورة استهداف الفئات ذات الدخل المتدني والفقيرة في المجتمع وهذا الحال منذ عقود مضت، وهناك آلية إيصال كانت تمر عبر قنوات حكومية تكفل وصولها يستفيد منها كل المواطنين دون تمييز بين غني وفقير، وبالتالي اليوم ترى الدولة ضرورة إيصال هذا الدعم لمن يستحقه أيضاً عبر قنوات يمكن من خلالها تحديد الفئات التي تستحق دعم الدولة على كافة الأصعدة، دون أن ننسى حالات الدعم التي وفق قنوات أخرى تتعلق بقطاعات الصناعة والزراعة بقصد زيادة إنتاجيتها ما يعزز من فرص قوة الدعم الحكومية .
وأوضح وردة أنه هناك ثمة جانب ينبغي ألا يخرج من مظلة الدعم الحكومي وهذا يتعلق بشقين أساسيين، الأول قطاع التعليم والثاني قطاع الصحة لأنهما الحاجة الكبر ى لكل المجتمع دون تمييز بين شريحة وأخرى، ويبقى قطاع الخدمات خارج المظلة .
إذاً الآلية الجديدة التي يمكن أن تحقق عدالة الدعم هي في توزيع قسم كبير من الكتلة على الموظفين والأسر الفقيرة على شكل رواتب أو إضافتها على كتلة الرواتب والأجور، بحيث تتماشى مع ارتفاع الأسعار للمواد والسلع والغلاء المستمر للمعيشة وبذلك يمكن أن نسمي هذا الإجراء تصحيح مسار الدعم الحكومي.