استراتيجية وخيار

شابت عملية تقديم الدعم  خلال السنوات الفائتة العديد من الثغرات والعقبات أثرت في وصوله لمستحقيه الحقيقيين الذين هم بأمس الحاجة إليه و تأخر في وصول بعض المواد إليهم ، في ظل تمكن بعض الشرائح الميسورة من الاستغناء عنه وربما منحه لغيرها من الأصدقاء والمقربين أو حتى وسط تنافسها مع الفقراء في الحصول عليه.
هذا الواقع فرض على الجهات المعنية تصويب آلية الدعم من جديد وتنظيمه لإيصاله لمستحقيه الفعليين عبر تحييد بعض الشرائح الميسورة منه، بعد إجراء دراسات وتقديم بيانات انطلقت منها في هذا الإجراء ، إذ اعتبرته ضرورة لتحقيق العدالة ، ولا سيما أنه بإمكان الشرائح المستبعدة الحصول على المواد المدعومة بموجب البطاقة بسعر التكلفة.
و ترى الجهات المعنية أن ما سيتحقق من وفورات سيكون لدعم الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين ولدعم الشرائح الأكثر احتياجاً، و سينعكس بالمحصلة على تحسن الوضع المعيشي وتوفير الخدمات ، وسط تأكيدات منها بأن الدعم نهج استراتيجي للدولة ومستمر في مختلف القطاعات كالتعليمية والصحية والمشتقات النفطية وغيرها برغم كل الظروف، وأنه يتم العمل لوضع الآليات المناسبة لإيصاله لمستحقيه الفعليين، منعاً لحالات الاستغلال والحد من الهدر والفساد، ولم يعد خافياً أن هناك مستفيدين من بطاقات غيرهم من المغتربين العاملين خارج البلد أو التجار أو بعض الشرائح الميسورة غير المحتاجة لها ، ما جعل البعض يحصل على أكثر من حاجته الفعلية من المواد بسبب تعدد البطاقات وهذا فتح باب المتاجرة بالفوائض منها في ظل حاجة آخرين لها .
ومن هنا يمكن القول إن شيوع وتعميم الدعم للجميع لم يعد عادلاً ومن غير المنطقي أن يقاسم الغني الفقير في مستحقاته ويتساوى معه بالحصول عليها ، لذلك صار لزاماً على الجهات المعنية أن تنحو في هذا الاتجاه كخيار متاح أمامها، بما ينعكس إيجاباً على توفير المواد وتحقيق العدالة في إيصالها لمستحقيها ، ولاسيما أن الآلية قابلة للمراجعة والتصويب لمن يجد أن المعايير التي أخرجته من الدعم حصل عليها تغييرات ويمكنه تقديم طلب اعتراض عبر موقع إلكتروني خاص تجهز له حالياً وزارة الاتصالات والتقانة، فليس الهدف تحييد فئات بعينها بقدر ماهو إعادة توزيع وتنظيم بطريقة عادلة ومنصفة .