منذ عقود مضت وحالة واحدة يشهدها القطاع العام ألا وهي الثبات , أو(المراوحة في المكان) رغم كل الصولات والجولات في عمليات التأهيل والاستبدال للواقع الإنتاجي والخدمي , والتي بدورها لم تعطِ النتائج المرجوة رغم أهميتها , ومكانتها العملية ونتائجها الاقتصادية , إلا أنها تبقى حالة تغيير تتماشى مع الحدود الدنيا لما هو مطلوب من إدارات كل مرحلة ..!
وكل ذلك ليس مرده لقلة التدبير والحيلة , أو لأمور تتعلق بالإمكانات المادية والبشرية , أو ضعف الخبرات ونقص الكوادر المتخصصة في تفاصيل العمل , بل على عكس ذلك لدينا الكثير منهم , لكن سياسة “تطفيش” المؤهل والكادر المختص وتذويبه في مواقع أخرى , يبتعد فيها عن الاهتمام والخبرة , أو حتى الاختصاص , أو حالات الهروب خارج ميدان العمل ربما أقلها الهجرة خارج البلد , ليس لذنب اقترفوه , أو حالة تعدٍ على الرزق العام , بل لأنهم أكثر فهماً وخبرة ودرايةً في مفاصل العمل وكيفية إدارة عجلة الإنتاج نحو اقتصاد أجدى وربح مفيد للجميع, وهذا ينطبق على معظم الخبرات والكفاءات التي غادرت ميدان العمل ليس خلال سنوات الأزمة فحسب , بل وما قبلها أيضاً..!؟
لكن بقليل من الاهتمام والبحث في الأسباب الموجبة التي أوصلت حال قطاعنا لهذه النتيجة ندرك تماماً , أن هناك مستفيدين, لهم مصلحة في إبعاد أهل الخبرة والفهم عن المواقع الحساسة في العمل , ومواقع الإدارة التي تخدم عمليات التطوير الصحيحة , والتأهيل المجدي لخطوط الإنتاج , وتحقيق العائد الاقتصادي المطلوب والذي يساهم إلى حد كبير في زيادة الثروة الوطنية والتي بدورها تؤدي إلى تحسين واقع المعيشة بصورة متزامنة مع كل تطوير , وبالتالي لو تحقق ذلك لما شاهدنا هذا الضعف في الحالة المعيشية التي ساهمت ظروف الأزمة في تدهورها , لكن السبب الرئيسي يكمن في مواقع الإدارات المتحكمة في مفاصل العمل لدى الجهات العامة وخاصة المنتجة والتي ساهم التطنيش الإداري في تدمير مكون الخبرة والكفاءة فيها..!
واليوم نحصد نتائج هذه السياسة والبحث قي سراديب الشركات والمؤسسات عن أقل الخبرات من أجل الاستفادة منها , واستلام دفة المعالجة والتطوير من جديد , لكن لا حياة لمن تنادي , مازالت سياسة الإقصاء وإبعاد الفهمان قائمة رغم كل المعاناة وهذه مسألة من أخطر معوقات المرحلة القادمة ..!
والسؤال إلى متى هذا الإقصاء , وإبعاد المختص عن مجاله , نحن بحاجة للجميع أرجوكم ارحمونا من إقصائكم..!؟