لايوجد أي رقيب أو حسيب على تعرفة أو تسعيرة إصلاح السيارات بجميع أنواعها .. هذه التسعيرة مرهونة بمزاجية المصلح وتوافر القطع والسمسرة التي قد تدخل على هذه العملية في إيجاد القطع النادرة … وأصغر عطل في السيارة يجب أن يحتاط صاحب المركبة بمئات الآلاف في جيبه لهذه العملية… فلاوزارة تجارة داخلية ولا مديرياتها ولاهم يحزنون لمراقبة هؤلاء.. وأصحاب هذه المهنة يصولون ويجولون خاصة مع الشح الكبير في توافر القطع للكثير من الآليات ، حيث فوجئ صاحبي منذ عدة أيام بعطل صغير في (أتمصور) سيارته الخلفي وذهب للميكانيكي في حوش بلاس والذي أكد له بأن هذا النوع من (الأتموصورات) غير متوافر ولكنه سيعمل على تطبيق (أتماصور) من القطع القديمة المستعملة الموجودة في مستودع الخرداوات بمحله … وقال له عبارة أراحته كثيرا ( ولايهمك أستاذ شغلتك بسيطة) وطلب منه أن يعود بعد ساعتين لأخذ السيارة جاهزة.. وفعلاً فعل الرجل وعاد عند العصر وكانت السيارة قد تم تصليحها بتطبيق ولحام بعض القطع القديمة … ليفاجأ بالتسعيرة التي وصلت إلى 300 ألف ليرة وهو محتاط في جيبه ب50 ألف ليرة فقط لإصلاح السيارة ولشراء بعض الاحتياجات للمنزل….؟!! وتذكر الرجل عبارة ( ولايهمك استاذ شغلتك بسيطة) ؟!!! وبدأت المفاوضات تدور حول تخفيض الرقم وبعد الأخذ والصد والرد استطاع مالك السيارة أن يقضيها بـ 200 ألف ليرة سيسددها حتى نهاية الشهر بعد أن دفع الـ 50 ألف ليرة التي يملك .
لذلك نتمنى على مديريات الرقابة الداخلية في دمشق وريفها وباقي المحافظات والجهات المعنية أن تقوم بوضع حد لهذه الفوضى في كراجات إصلاح السيارات الذين يصولون ويجولون دون أدنى نوع من الرقابة!!