المعارض الخارجية للقطع الأثرية السورية.. تأهيلٌ لكوادرنا وتطوير تكنولوجي لحماية وتوثيق تراثنا!
أكد مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للآثار والمتاحف أيمن سليمان، أن إعارة القطع الأثرية السورية تتم لفترة مؤقتة وذلك إما لعرضها أو دراستها وتحليلها أو حتى لإجراء الترميم عليها.
وقال سليمان في تصريح لـ«تشرين»: كما يتم أيضاً عرض تلك القطع الأثرية على الجمهور وذلك خلال مشاركة التراث الأثري السوري في المعارض الخارجية، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في التعريف والترويج لهذا التراث مقابل عائد مادي لخزينة الدولة السورية.
ولفت سليمان إلى أن هناك قطعاً أثرية تخرج إلى دول أخرى من أجل الدراسة والتحليل والترميم بهدف الوصول إلى نتائج مهمة مخبرياً وتكون غير متوفرة محلياً، حيث تفيد في البحوث الأثرية والدراسات التاريخية.
كما بيّن مدير الشؤون القانونية في مديرية الآثار السورية أنه وبناءً على المستند القانوني يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة – أو ما يتصل بالآثار الثابتة في حال كان لها ما يماثلها والتي يمكن الاستغناء عنها – مع المتاحف والمؤسسات العلمية، موضحاً في السياق ذاته أنه يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوّه عنها لمدة محدودة إذا كانت هناك فائدة من هذه المبادلة أو الإعارة، و«تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافقة مجلس الآثار لمدة معيّنة تحدّد في مرسوم الإعارة»، حسب قوله.
الجدير بالذكر أن المعارض الخارجية للتراث الأثري والثقافي تقام بهدف تعزيز ثقافة السلام بين الشعوب.
وعن معايير إعارة القطع المُشاركة في المعارض الخارجية، قال سليمان: «يجب ألا تنتمي القطع المُعارة إلى قطع الصف الأول أو الثاني، وأن تكون غير معروضة في الخزن المتحفية»، واستدرك قائلاً: «يتم استثناء القطع الاستثنائية من الإعارة كـ«أبجدية أوغاريت»، كما تُستبعد المجموعات الكاملة من الإعارة والقطع النادرة وذات القيمة الرمزية وكذلك القطع الهشّة».
وأضاف: «كما يدخل ضمن المعايير بأن يُحقّق المعرض دخلاً محترماً وأن يقام في مكان لائق (متحف معروف – مؤسسة أكاديمية معروفة ذات ملاءة علمية)، كما تتم إقامة المعرض بموجب اتفاقية ناظمة بحدود القوانين والأنظمة وحاصلة على موافقة الجهات ذات الصلة وموافقة مجلس الآثار».
إلى ذلك وفي معايير إعارة القطع للدراسة والتحليل والترميم، بيّن سليمان لـ«تشرين» أن ذلك يتم بسبب عدم توفر الخبرة اللازمة للترميم والدراسة محلياً، لافتاً إلى أنه عند الانتهاء من عملية ترميمها أو تحليلها تُعاد القطع إلى مديرية الآثار.
وحسب سليمان، تُعد المعارض الخارجية للقطع الأثرية من أهم الأنشطة والفعاليات الثقافية للتعريف بالآثار السورية والترويج لها والتعريف بحضارة سورية ومكانتها، إضافة إلى أنها من أهم أدوات الترويج السياحي وغالباً ما ترافق المعارض الخارجية أنشطة لوزارة السياحة.
وتابع بالقول: «تصدر عن هذه المعارض وثائق علمية مهمة جداً ومنها “كاتالوج” المعرض الذي يقدم القطع بصبغة علمية مع مقالات علمية وبحثية عن آثار سورية»، كما ذكر سليمان أن هذه الكتب التي ترافق المعرض أصبحت أهم الوثائق عن الآثار السورية التي استخدمت خلال الحرب للتعرف إلى القطع الأثرية المسروقة إلى جانب أهميتها الترويجية والتعريفية بالتراث الأثري لاحتوائها على معلومات علمية مُهمّة.
وحسب المسؤول الآثاري السوري فإن «المعارض الخارجية تُحقّق عائدات جيّدة بالقطع الأجنبي لخزينة الدولة، وتساهم في تنمية خبرات العاملين في قطاع الآثار الذين يرافقون المعارض في دورات تدريبية على أعمال مهمّة تتعلق بترميم القطع وصيانتها وأحدث طرق العرض المتحفي»، إلا أنه وفي الوقت ذاته لم يُخفِ وجود بعض السلبيات لهذه المعارض، «إذ تتعرض بعض القطع الأثرية للكسر أو انفكاك المادة الرابطة للقطع المُرمّمة منها قبل العرض، إلا أن مبالغ التأمين تغطي هذا الجانب، كما أن هذا أمر نادر الحدوث».
وختم سليمان تصريحه بأن أي تعثّر أو تأخر في عودة القطع إلى أرض الوطن لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين كـ«الحروب والكوارث» أمر نادر الحدوث.
من جهتها، قالت مديرة شؤون المتاحف في المديرية العامة للآثار والمتاحف، الدكتورة ديما أشقر، في تصريح لـ«تشرين»: «إن خبراء الآثار يتحركون على المستوى الدولي للاستفادة من الخبرات الآثارية سواء في سلطنة عُمان أم التشيك أو الصين، وذلك من أجل تأهيل الخبرات الوطنية والاستفادة من التطور التكنولوجي لحماية التراث الثقافي السوري وترميم القطع الأثرية».
وأضافت أشقر: «من أجل التعريف بالتراث الثقافي السوري ونشره، وتتويجاً للعلاقات الثقافية الاستثنائية بين الشعبين السوري والعُماني، تتحضّر المديرية العامة للآثار والمتاحف لإقامة معرض التراث الأثري السوري في سلطنة عُمان».
وفي سؤال عن العوائد المادية للمعارض الخارجية، بيّنت أشقر أنها «ليست مبالغ مالية فقط، بل تكون مقابل تأهيل الخبرات الأثرية ورفد المديرية بتجهيزات وأجهزة تستخدم في عمليات الأرشفة والتوثيق.