تسويق الحمضيات

شكراً لمن وجه، ولمن نفذ، وسعى جاهداً ليكون التنفيذ على مستوى المسؤولية المنوطة بالمعنيين، في الإسراع بتسويق الحمضيات من الساحل السوري الذي تبلغ المساحة المزروعة فيه من الحمضيات نحو 43 ألف هكتار، ويعمل بهذه الزراعة أكثر من 56 ألف أسرة.
هذا يعني أن من عمل واجتهد وبذل الجهد في ميدان الزراعة، وجد الأمل لمن ينصفه ويقف معه، وهذا ينبغي أن يكون برنامج عمل دائماً ومستمراً وليس أسير لحظة معينة.
فزراعة الحمضيات تكبدت خلال السنوات العشر الأخيرة من الحرب على سورية، خسائر كبيرة لأسباب عدة، بعضها ناجم عن ضعف التصدير، وآخر عن رخص أسعارها نتيجة كثرة المعروض قياساً إلى الطلب، بالإضافة لارتفاع أجور النقل التي باتت من مستلزمات الإنتاج ولا تغطي تكاليف الإنتاج، عدا الحرائق التي التهمت العديد من الدونمات.
اليوم، التوجيه الحكيم للسيد الرئيس بشار الأسد في تسويق محصول الحمضيات يعيد الأمل للأهالي الذين تنفسوا الصعداء، لتسويق منتجاتهم، بدءاً من الأسعار المشجعة التي وضعت، وللتسهيلات التي قدمت على صعيد تقديم الصناديق للفلاحين وسيارات النقل من دون تكبيدهم أي تكاليف، وتالياً استجرار عشرات الأطنان من محافظتي اللاذقية وطرطوس، بغية تسويقها لجميع الجهات.
وما إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن “السوريّة للتجارة” على استعداد لتأمين أيّ كميّة من الحمضيات إلى المصانع، التي تستورد مركّزات ومنكّهات عصائر الفواكه ممنوعة الاستيراد من دون عمولات التجار، إلا دليل آخر على مدى الحرص لمساعدة المنتجين.
حالة واقع تسويق الحمضيات في العام الحالي، وفي كل عام تعيد للأذهان موضوع إقامة مشروع معمل العصائر في اللاذقية، الذي وضع حجر الأساس له في عام 2015 ، ولم يكتب له الخروج إلى النور حتى الآن، بحجة -كما قال المعنيون مؤخراً في وزارة الصناعة- أن الحمضيات في الساحل لا تصلح للعصير وإنما هي حمضيات مائدة.. فهل يعقل ذلك؟ ولماذا وضع حجر الأساس إذاً؟ هل تم هذا الاكتشاف بعد ست سنوات على وضع حجر الأساس؟
إن مراكز البحوث الزراعية وغيرها من الجهات المعنية قادرة على تحديد ماهية ذلك على أرض الواقع، ولوضع حدٍّ لهذه التساؤلات.
إن إقامة معمل العصائر سيؤتي ثماره من خلال استيعابه كميات جيدة من المنتج، مع السماح بتصدير الفائض من الحمضيات التي تزيد على حاجة الاستهلاك المحلي، شريطة عدم ارتفاع أسعارها في السوق المحلية لتأمينها بالسعر المناسب للمواطنين.