الخبير الاقتصادي الدكتور موسى الضرير لـ”تشرين” : دعم القطاعات المنتجة خطوة مهمة لتصويب آلية الدعم الجديدة

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور موسى الضرير أن حالة الدعم التي كانت تقوم بها الدولة حالة اجتماعية واقتصادية تقتضي استهداف الفئات ذات الدخل المتدني والفقيرة في المجتمع وهذا الحال منذ عقود مضت , وهناك آلية إيصال كانت تمر عبر قنوات حكومية تكفل وصولها يستفيد منها كافة المواطنين من دون تمييز بين غني وفقير , وبالتالي اليوم ترى الدولة ضرورة إيصال هذا الدعم لمن يستحقه أيضاً عبر قنوات يمكن من خلالها تحديد الفئات التي تستحق دعم الدولة على كل الأصعدة ..
وبرأي والكلام للدكتور (ضرير) الدعم يجب أن يوجه بالدرجة الأولى للقطاعات الإنتاجية باعتبارها القطاع الذي يستوعب العمالة الواسعة المشغلة لعجلة الإنتاج , إضافة لفتح المجال واسعاً أمام فرص تشغيل جديدة في المجتمع وتحد من البطالة وتخفض من نسب الفقر , وهذا بدوره يحقق الغاية الأساسية من عمليات الدعم بأشكالها المختلفة سواء بالمال أم بأوجه أخرى يتم من خلالها فرض إيقاع معين للدعم يستهدف الفئات الاجتماعية بصورة مباشرة ..
وبالتالي فإن دعم القطاع الإنتاجي بتعدده وتنوعه من شأنه أن يحقق زيادة في قطاع الصادرات من جهة وتخفيض من المستوردات للمواد والمستلزمات، وهذا بدوره يسمح بمعالجة العجز في الميزان التجاري وحل العديد من المشاكل المرتبطة بذات العلاقة بتوفير التمويل وتحسين أسعار الصرف ..
أما انشغال الحكومة ومؤسساتها وإداراتها بالعمل على إيجاد آلية لإيصال الدعم إلى مستحقيه أمر مهم جداً من حيث المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية وانعكاس ذلك على واقع الفئات المستهدفة بصورة مباشرة , لكن التأثير يبقى ضمن حدود على مستوى الفائدة المادية والاقتصادية في ظل ظروف صعبة نعيشها اليوم يتخللها ارتفاع كبير للأسعار، يرافقها فجوة كبيرة بين الدخل ومستويات الأسعار لكل السلع وقبلها مستلزماتها.
وفي رأينا توجيه الدعم بكليته نحو القطاعات المنتجة لأنها الوحيدة التي تكفل ردم الفجوة بين مستويات الدخل والأسعار والوصول إلى مستويات دخل معقولة للفئات المشغلة وغيرها الأمر الذي يحسن بصورة تدريجية من واقع الفئات التي يستهدفها الدعم، عندها يمكن التفكير بآلية جديدة لتحقيق الفائدة من عمليات الدعم التي تقدمها الدولة وفق منظور يحقق العدالة في توزيع الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة دون تحديد لأي فئة دون الأخرى ..