خريطة ألعابنا

تزداد مشكلة توزع وانتشار وممارسة الألعاب الرياضية في سورية ويزداد معها الجدل حول مسؤولية القيادات الرياضية عن تثبيت أو إلغاء أو انتشار هذه الألعاب في الأندية والمحافظات والأرياف والهيئات الرياضية والمنظمات الشعبية والمدن والمنشآت الرياضية والأندية الخاصة والبيوتات الرياضية.
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة تحول مركز القرار إلى الموقع المزاجي لقيادات الفروع وإدارات الأندية إلى درجة وصلت إلى الفردية والمزاجية في اتخاذ القرار وردود الأفعال من كوادر الألعاب، والتي تحذر من الإساءة إلى السمعة الرياضية.
هذا الموضوع بأهميته وخطورة الحالات السلبية فيه يدعونا إلى ضرورة تحديد المسؤولية فيه ومن أين نبدأ وكيف نصل إلى الحالات الإيجابية؟.
نقطة البداية والمقترح ببدء الدراسة من اتحادات الألعاب، وتنتقل إلى اللجان الفنية وقيادات الفروع لتدرس أوضاع وظروف كل لعبة وأوضاع الأندية ومنشآتها وإمكانية استيعابها لألعاب جديدة، وزيادة الاهتمام بالألعاب الممارسة وعدم التفكير بإلغاء أي لعبة إلا في الحالات الطارئة والمبررة.
ويحب أن تشمل الدراسة أندية الأرياف ومنشآت الهيئات الرياضية “الجيش ،الشرطة ،العمال ، الطلبة ،المنشآت ومديريات التربية والمنشآت الرياضية المركزية” إضافة إلى تشجيع انتشار الأندية الخاصة في الألعاب الفردية وألعاب القوة على أن تكون تحت الإشراف من اللجان الفنية.
هذه الدراسات يتم رفعها إلى اتحادات الالعاب لاعتمادها ورفعها إلى القيادة الرياضية لإصدار القرارات التنفيذية لها والإيعاز للجان الفنية للمتابعة ورفع تقارير شهرية عن وضع هذه الألعاب في الأندية ومشاركتها في النشاطات الفرعية والمركزية.
ومع ازدياد ضغط النفقات المالية للنشاط الرياضي يتم طرح مشاريع تبنّي هذه الألعاب من الجهات الاقتصادية والتجارية والصناعية كأفراد أو كجهات اعتبارية مع لحظ الالتزام بإستراتيجية العمل والأهداف في الاتحاد الرياضي..