ثلاثة أطنان رمل حتى الآن في حمولة قاطرتي أعلاف في حمص!

بدا لنا أن ظاهرة خلط المواد العلفية بالرمل قديمة للغاية لكن أيادي عابثة كانت تخلطها بنسب يصعب على أمناء المستودعات كشفها, وحسب ما قيل لنا في معمل أعلاف الوعر بحمص فإن تلك النسب كانت قليلة مقارنة بما تتم غربلته لحمولة قاطرتين مضى على غربلة الأولى أكثر من شهرين, وتجاوزت نسبة الرمل عشرة في المئة من كمية الحمولة وهو مؤشر عالي الخطورة.
بدأت القضية بتاريخ 27/10/2021 حين وصلت قاطرتان تزن حمولتهما نحو 57 طناً من مادة كسبة الصويا الناعمة من مرفأ اللاذقية، ولدى معاينة الحمولة من المهندس جهاد الموسى تبين وجود كميات كبيرة من الرمل ضمن المادة العلفية يمكن مشاهدتها بوضوح وعلى أثرها تم إعلام إدارة الفرع بهذا الأمر لتبدأ بعدها عمليات الغربلة وتحميل السائقين المسؤولية كاملة, وعن هذا الأمر قال فنيون في المعمل: إن الغاية تتلخص في تحقيق أرباح فاحشة وتشويه لسمعة المؤسسة من خلال الإساءة لسمعة الخلطات العلفية وجودتها عند المربين, والإساءة لمنتجات مؤسسة الأعلاف بشكل عام.
المهندس فادي سلوم مدير معمل أعلاف الوعر وفي تصريح لـ«تشرين» قال: القاطرتان متوقفتان في المعمل منذ أكثر من شهرين, ومنذ دخولهما المستودع لاحظ أمين المستودع نسبة كبيرة من الرمل في الحمولة تم على أثرها إيقاف تفريغ الحمولة وإعلام المؤسسة والفرع للشخوص إلى المعمل لمعاينة الحمولة وبعد الاطلاع عليها من مدير الفرع ورئيس دائرة الخزن قمنا بالحجز الاحتياطي على القاطرتين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين، وأضاف سلوم: لا يزال فرز وغربلة الحمولة مستمر واليوم وبعد الانتهاء من غربلة حمولة السيارة الأولى لوحظ أن كمية الرمل تجاوزت ثلاثة أطنان, وبنسبة عشرة في المئة من حمولة السيارة، وأن الهدف من الغش هو الاستفادة من فروقات الأسعار بين الرمل وكسبة الصويا في الأسواق حيث يصل سعر الطن الواحد من هذه المادة العلفية إلى نحو مليونين و200 ألف ليرة ولنا أن نتصور كم هي المبالغ التي يمكن الحصول عليها من هذا العمل لو أنه مر من دون كشفه خاصة أن من يقوم بهذا العمل يختار رملاً يقارب لون المادة العلفية معظم الأحيان، وبشكل عام هذا العمل يلحق الضرر بالمؤسسة من خلال الإساءة لمنتجاتها وإن الفرز يتم بحضور أصحاب العلاقة واللجنة المكلفة بفرز وغربلة حمولة القاطرتين.
المهندس حسين إبراهيم مدير فرع حمص للأعلاف قال: أكد القاضي المختص ضرورة فرز المادة العلفية وغربلتها ومن بعدها تأخذ الدعوى القضائية مجراها.