أمين شؤون العمل في الاتحاد العام للعمال لـ«تشرين»: تثبيت المؤقتين أولوية قبل إجراء المسابقة وفوجئنا بقرار الحكومة بضرورة تشميلهم بها
آمال كثيرة عوّل عليها العمال المؤقتون بموجب عقود سنوية بأن تثبيتهم آتٍ لا محالة ولاسيما بعد الوعود المتكررة من الحكومات المتعاقبة بذلك، لكن ما كان بمنزلة “الشعرة التي قصمت ظهر البعير” هو قرار الحكومة بأن عليهم التقدم للمسابقة المركزية حتى ينالوا هذا الحق، حيث وضعهم في حيرة من أمرهم بين أن يخسروا سنوات عملهم وترفيعاتهم وقد لا يأتي تعيينهم في مؤسساتهم أو لا يحالفهم الحظ بالنجاح وبين أن يبقوا مؤقتين!
تلك التساؤلات نقلتها «تشرين» إلى أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال جمال الحجلي الذي أكد أن الوعود كانت حاضرة مراراً من الحكومات السابقة بتثبيت المتعاقدين وإجراء عقود سنوية للمؤقتين أو المياومين، وكان هذا الموضوع في مد وجزر، فالعقد السنوي لا يعتبر دائماً ويمكن بأي لحظة من اللحظات أن ينتهي إلا أن هناك وعوداً قاطعة من الحكومة بأن لهم صفة الديمومة ولكن العامل المتعاقد يبقى غير مستقر نفسياً ومتخوفاً من فك عقده، إضافة إلى أن بعض المزايا للعاملين الدائمين في بعض القطاعات مختلفة عن مزايا المتعاقدين. فمن هنا كانت رؤية الاتحاد بأن يتم تثبيتهم، علماً أن عددهم نحو خمسين ألفاً، وكانت قد صدرت مراسيم تثبيت العمال المتعاقدين في عامي 2001 و2010 ومنذ ذلك الوقت لم يصدر أي مرسوم أو قانون للتثبيت وكان الموضوع شغل الاتحاد الشاغل خلال الفترة السابقة.
لم يلاق آذاناً مصغية
وأضاف الحجلي: فوجئنا بقرار الحكومة الأخير بتشميل العمال المتعاقدين بالمسابقة المركزية وأنا كنت عضو لجنة وضعت الأسس والثوابت للمسابقة، ولكن مع كل أسف هذا الموضوع لم يلاق آذاناً مصغية من الحكومة، وكان الرد بأن على من يريد التثبيت التقدم للمسابقة. علماً أنه سيكون ضمن المسابقة عقود سنوية، فالتثبيت للفئتين الأولى والثانية والعقود ستكون على الأكثر للفئة الثالثة وما دون.
وحول ضمان تثبيت المتعاقدين إذا اشتركوا بالمسابقة أشار إلى أن تعيينهم يمكن أن يأتي في غير مكان عملهم وقد تكون الجهة التي يعمل فيها المتعاقد غير طالبة لاختصاصه أو ربما قد لا ينجح في المسابقة أصلاً.
تراجع عدد العمال في بعض القطاعات إلى 30 أو 40%
رداً على سؤال: أليس واجباً على كل جهة لديها عمال متعاقدون أن تطلب الاختصاصات التي تعاقد عمالها بناء عليها قال: هذا ما يجب أن يكون ولكن في قانون الإصلاح الإداري هناك إعادة هيكلة لبعض المفاصل، كما يمكن أن يكون المتعاقدون بالأصل ليست لديهم شواغر وهنا لا تطلب الجهة اختصاصهم، ولكن الاتحاد حريص كل الحرص على ترميم النقص الموجود في كل القطاعات لأن حجم العمل كبير وعدد العمال في تراجع، فمنذ 11 سنة من الحرب هناك بعض القطاعات تراجع فيها عدد العمال إلى 30 أو 40%، ومن خلال المسابقة يمكن أن يحل جزء من هذا الجانب، وتم تعيين عدد من المسرّحين من الخدمة في الفترة الماضية بموجب عقود سنوية وهؤلاء يمكن أن يشتركوا بالمسابقة لتثبيتهم. وأضاف: إن الفترة الزمنية التي عمل خلالها المتعاقد ربما ترفّع فيها أربع أو خمس ترفيعات، وهذا ما نعمل عليه وكان جزءاً من حديثي مع رئيس مجلس الوزراء منذ ثلاثة أسابيع في مجلس الاتحاد العام بأن هذا العامل الذي صارت لديه عدة ترفيعات وهي تساوي أكثر من 50- أو 60% من راتبه فهل يعقل أن يعاد إلى بدء التعيين؟ ومطلبنا الأساسي والوحيد أنه يجب قبل إجراء المسابقة تثبيت المتعاقدين، فمادامت لدينا حاجة لابد من تثبيتهم وبعدها تتم تعبئة الشواغر عبر المسابقة ولكن حتى الآن لا يوجد رد من الحكومة! وتساءل كيف سيعود المتعاقد إلى بدء التعيين وبدء الراتب ونحن في ظرف اقتصادي ومعيشي قاس جداً ومن الصعوبة أن يتخلى العامل عن جزء كبير من راتبه ويعود لبدء التعيين، وهذا الموضوع – حسب رأيه- ليس صحيحاً.
ولفت إلى أنه من خلال المسابقة توضع علامات تثقيل للمتعاقدين كميزة ولكن هذا الجانب غير مفيد في المرحلة الحالية وإنما يجب تثبيتهم وبعدها تجرى المسابقة وإذا لم يحل الموضوع قبل بدء المسابقة فكأننا لم نعمل شيئاً، ولم يخفِ عدم توقعه بأن قسماً كبيراً من المتعاقدين لن يتقدموا للمسابقة لأنهم متخوفون من خسارة ترفيعاتهم وعدم النجاح ولكن من الممكن أن يتقدم إليها المتعاقدون الجدد الذين لم يمضِ على تعاقدهم أكثر من سنتين أو ثلاث ولم يترفعوا أو المعيّنون على الفئة الرابعة ولديهم شهادة ثانوية أو جامعية لتحسين وضعهم، أما المعيّن بعقد سنوي منذ عشر سنوات أو أكثر على شهادته فهناك صعوبة باشتراكه في المسابقة، آملاً من الحكومة بأن يأخذ هذا الموضوع منحى مختلفاً وتتم دراسته جدياً لحل هذه المشكلة، ولاسيما أنه من حيث المبدأ لا يشكل المعيّن عبئاً مالياً، فهو يتقاضى راتبه في كل الأحوال وهو بالأصل مشترك بالتأمينات.
لا فرق بين دائم ومتعاقد بالتأمينات
وحول هل يحصل المتعاقد على المعاش التقاعدي بعد نهاية عمله، أكد أنه لا يوجد تصنيف لدائم أو متعاقد بالتأمينات بل اسمه مشترك، فإذا كان عنده أقل من 25 سنة خدمة لا يحصل على الراتب التقاعدي ، أما إذا وصل إلى عمر الستين وعنده 15 سنة خدمة فيحصل عليه حسب ترفيعاته، وتم إعطاء ميزة إضافية بأنه إذا وصل العامل للستين وعنده 13 سنة خدمة فيمكنه شراء سنتين ويدفع مبالغ عليهما لإيصاله إلى التقاعد، وإذا كان الراتب التقاعدي لم يصل إلى الحد الأدنى للأجر فيرفع إلى الحد الأدنى، ولكن يبقى الراتب قليلاً، فعند حساب تأميناته تكون على الراتب الذي يتقاضاه وعدد سنوات الخدمة ومن هنا تصبح النسبة المئوية قليلة ولكن لا يوجد متقاعد يأخذ أقل من الحد الأدنى للأجور. إذاً الأمور جيدة في التأمينات ولكن المشكلة الأساسية اليوم بحل موضوع المتعاقدين، فالحكومة ما زالت حتى الآن ترد بأنها تدرسه أو أنه (يمكن ولا يمكن) ووزارة التنمية الإدارية أكدت أن قرار الحكومة هو أنه لا تثبيت للمتعاقدين إلا إذا اشتركوا بالمسابقة.
وعن نقل موضوع تثبيت العمال المتعاقدين إلى وزارة التنمية الإدارية بدلاً من الشؤون الاجتماعية والعمل أكد الحجلي أن الموضوع تحوّل إليها من خلال توزيع مهام وأعمال الوزارات وأصبح جزء من قضايا العمال من صلب عملها، مبيناً أن هناك حوارات وتواصلاً دائماً مع رئيس مجلس الوزراء لإيجاد حل لمشكلة المتعاقدين، ولكن التوجه الحكومي هو أنهم لا يريدون تثبيتهم وهذا الإجراء لا يريح العمال نفسياً، ولكن الموضوع حساس ولابد من العمل يداً واحدة لإيجاد مخرج وهناك أمل كبير بأن تعمل الحكومة على هذا الملف.
وأضاف: اليوم نحن في ظرف أحوج ما نكون إلى تثبيت المتعاقدين وخاصة من لديهم أكثر من ترفيعة قبل إجراء المسابقة.