منذ زمن ونحن نسمع ونرى في معظم الأحيان أن أسواقنا المحلية تعاني من السلع المهرّبة, ليس الأمر يتعلق بموضوع البالة فحسب, بل هناك مواد وسلع أخطر من ذلك, وخاصة عندما يتعلق الأمر بصحة المواطن, في المأكل والملبس وغير ذلك, فتجد أصنافاً دوائية كثيرة, بصورتها النظامية غير موجودة, وخلاف ذلك اطلب ما تريد متوافر وبكثرة..!
وهذا ينطبق على الكثير من السلع والمنتجات التي تدخل بصورتها وعواملها التهريبية وبطرق مختلفة, وبعد وصولها مبتغاها «نولول عليها», ونضج منها, والأهم حاجتها في كثير من الأحيان..!؟
وتالياً حملات مكافحة التهريب التي تشهدها الأسواق بين الحين والآخر تجد فيها الجهات الحكومية المعنية بها حالة دعم تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي, ولها دورٌ أساسي في إنجاح سياسة إحلال المستوردات, وخاصة أن أهم المعوقات أمام نجاح تطبيق سياسة إحلال المستوردات تتعلق بالمنافسة الخارجية من قبل السلع المهربة التي تدخل بطريقة غير نظامية، إضافة إلى اقتصاديات الحجم الكبير بمعنى؛ أن تكون التكلفة مقبولة للبدائل لكي تكون قادرة على منافسة السلع المستوردة، أو حتى المهرب منها, خصوصاً السلع التي من غير الممكن منع استيرادها كتلك القادمة من منشأ عربي, فكيف الحال بالسلع التي تدخل تهريباً ومنشؤها أوروبي وغيره..!؟
لكن هذه السلع تكون بتكلفة أعلى من السلع المحلية الأمر الذي يفتح جوَّ المنافسة.. هاجسٌ لم تمنع الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد السوري القائمين عليه من التفكير به والتخطيط له، وهو الاكتفاء الذاتي، برغم تخوّفاتٍ عديدةٍ من أن تؤدي الحماية المرتفعة والمستمرة للمنتجات المحليّة إلى ضعف أو تدهور الجودة والكفاءة، وتالياً غياب القدرة على المنافسة، وهنا تكمن أهميّة دور الرقابة في محاربة الاحتكار وأسباب «التهريب» وتهيئة البيئة المناسبة للصناعة المحلية لتستعيدَ رونقَها وتثبتَ من جديد أنها صناعةُ متطورةٌ متجددةٌ لا تموت, وهذا لن يتم باستخدام أسلوب المكافحة الجدية للتهريب, سواء من خلال عمليات المكافحة, والتي غالباً أثبتت فشلها, لأن مكافحتها لا تجدي نفعاً بعد وصولها إلى الأسواق والمستهلكين على السواء, بل مكافحة التهريب عبر الحدود, ومن خلالها تثبيت الرقابة المسبقة على الداخل والخارج من المواد والسلع , والأهم السماح للمستوردات الدخول بصورة قانونية وبشروط ميسرة للتجار, لا اتباع سياسة الحصر وخص المستوردات بقلة, عند ذلك نجد فاعليةً لأعمال المكافحة السابقة واللاحقة ..!؟