تولي الجهات المعنية القطاع الزراعي أولوية خاصة إدراكاً منها لكونه الرافد الأساسي نوعاً ما لأمننا الغذائي وبعض الصناعات الغذائية أو النسيجية لكون منتوجاته مادة أولية داخلة في تلك الصناعات. ففي كل اجتماع رسمي أو مناسبة نسمع تصريحات من المعنيين ومن أعلى المستويات بالتركيز على أهمية هذا القطاع وضرورة توجيه كل الدعم له وللعاملين به عبر توفير المستلزمات الرئيسية من بذار وأسمدة ومحروقات وغيرها من المواد للوصول إلى محصول يلبي الطموح ويوائم الخطط الموضوعة .
لكن من جهة ثانية نرى أن مطالب الفلاحين في كل عام وفي أكثر من منطقة ما زالت تتمحور حول المطالب نفسها من ضرورة توفير المحروقات في ظل زيادة ساعات التقنين وعدم التمكن من ري مزروعاتهم وارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة وأجور الفلاحة التي يتذرع أصحاب الآليات لرفع أسعارها بشرائهم المازوت من السوق السوداء، إلى ما هنالك من متطلبات أساسية لاستمرار الفلاحين بالزراعة، ناهيك بظروف الجفاف التي تسيطر على المنطقة منذ سنوات.
ما تم ذكره من تأكيدات الجهات المعنية واهتمامها بالزراعة وبين ما يحصل فعلاً على أرض الواقع من حاجة الفلاحين للدعم يبين أن هناك حلقة مفقودة وينعكس بشكل مباشر على محاصيلنا، إذ قد يؤدي ذلك إلى عزوف الكثيرين عن متابعة العمل في هذا القطاع لعدم تمكنهم من الإيفاء بمتطلبات مزروعاتهم، فمعروف في ظل الندرة أن لكل مادة سوقها السوداء وكل يسعر على مزاجه.
كل ذلك يرتب على الجهات المعنية متابعة الدعم الموجه لهذا القطاع ومراقبة عمل الاتحادات والجمعيات الفلاحية المسؤولة عن توزيع تلك المستلزمات وإيصالها إلى مستحقيها من الفلاحين ضماناً لاستمرارهم في عملهم الزراعي وتنفيذهم الخطط الموضوعة والمعوّل عليها، لا أن يترك الفلاح وحيداً في مهب الريح بين استغلال حاجته من التجار بدءاً من زراعة المحصول أياً كان نوعه وحتى إنتاجه وتسويقه، فالنيات والخطط وحدها لا تزهر وتنتج محاصيل، بل لابد لكل عمل من مقومات وأسس حتى ينجح ويصل إلى الغاية المنشودة منه، فهل ترانا نبحث عن تلك الحلقة المفقودة؟