مدير عام كهرباء حمص لـ«تشرين»: معاناتنا في الاستجرار غير المشروع وسرقة الكابلات

أكد المهندس صالح عمران مدير كهرباء حمص أن نسبة الاستجرار غير المشروع والتعليق على الشبكة في حمص لا يزال مرتفعاً بنسبة 30% من كمية الكهرباء الواردة إلى المحافظة الأمر الذي يسبب مشكلة كبيرة تكون نتيجتها عدم انتظام الشبكة, وكميات الكهرباء غير محسوبة على مراكز التحويل, وأشار إلى مناطق يقطنها مهجرون نسبتهم كبيرة ووفقاً لنظام الاستثمار لا يحق لهم عدادات لكونهم يقيمون في مساكن غير مساكنهم كما هو الحال في كرم الزيتون وعشيرة وشرق وادي الدهب, ومنذ بداية العام الماضي وحتى نهايته قامت شركة كهرباء حمص بتركيب 15 ألف عداد كهربائي, وعليه انخفضت نسبة الاستجرار غير المشروع عما كان عليه في سنوات سابقة ووحدها الحمولة غير المحسوبة تؤدي إلى انهيار الشبكة وانقطاع التغذية.
وعن الانقطاع الطويل نسبياً للكهرباء في عدد من الأحياء يقول عمران: إن توزيع الكهرباء يتم حسب التقنين المتساوي في المحافظات وحمولات المحافظات متغيرة حسب الطقس ناهيك باعتماد المواطنين على الكهرباء بشكل أساسي في أمور معيشتهم في ظل ندرة وعدم توافر الوقود من مازوت وغاز والاعتماد على الكهرباء في التدفئة عبء كبير على الشبكة.
وأضاف عمران: إن كميات الكهرباء لا تتناسب وحمولات المستهلكين في الفترة الحالية حيث تصل الواردة إلى حمص ما بين ١١٠ إلى ١٤٠ ميغا, وهي غير مستقرة ونحاول وضع جداول للتقنين وما يصل هذه الأيام يكفي ساعة وصل لـ٥ ساعات تقنين, وأن حمولة محافظة حمص هي ٨٠٠ ميغا على أقل تقدير و نحاول العدالة في التوزيع ما أمكننا.
وعن خطوط مستثناة من التقنين نفى عمران أن تكون هناك خطوط معفاة عدا الخطوط الصناعية التي تستجر الكهرباء في فترات الذروة بأسعار خاصة وفقاً لنظام الاستثمار, وأشار إلى خطوط يتم التجاوز فيها كالمستشفيات ومضخات المياه لكونها حاجات أساسية.
وتحدث عمران عن الأعطال الكبيرة نتيجة الأحمال الكبيرة على الشبكة أثناء مجيء الكهرباء وحمولات المراكز تصبح أربعة أضعاف حمولتها الأساسية وهو سبب رئيس للأعطال. وفيما يتعلق بسرقة خطوط الشبكة النحاسية في حمص قال: إن قيمتها وصلت إلى ستة مليارات و٢٠٠ مليون ليرة, وأضاف: وصلني تقرير مفاده سرقة أمراس نحاسية لـ٧ مراكز اليوم ولدينا ضبوط سرقة خطوط كهربائية ما يشكل عبئاً إضافياً في ظل نقص المواد, وأضاف يتم القبض على أشخاص لهم علاقة بالسرقات ووصلت مطالباتنا لهم لنحو مليار و٢٠٠ مليون ليرة بعضهم لا يزال في السجن وبشكل عام فإن السرقات حجمها كبير.