القانون المالي للوحدات الإدارية يُمكّن البلديات من تنفيذ مشروعاتها

أشار مدير الشؤون المالية في محافظة السويداء عبد السلام الجباعي لـ« تشرين» إلى أن القانون المالي الجديد الخاص بالوحدات الإدارية، سيحقق لمجالس المدن والبلديات إيرادات مالية إضافية تُمكّن الوحدة الإدارية من تنفيذ أعمالها الخدمية المنوطة بها، لكون القانون شمل جميع النشاطات والفعاليات الموجودة ضمن عمل نطاق الوحدة، والتي من شأنها تحقيق إيراد مادي للوحدات الإدارية، لكونه أتاح للوحدات الإدارية فرض رسوم أو مطارح حقيقية على أي عمل ضمن النطاق المكاني لها، خاصة أنه عدّل قيم الرسوم التي تفرضها تلك الوحدات لتكون قريبة من الواقع.
وأضاف الجباعي: إن القانون المالي الخاص بالوحدات الإدارية بكل تأكيد حاكى المنطق والعدالة بفرض بعض الرسوم، كالتعبيد والتزفيت، ورسوم التحسين ورسم مقابل الخدمة للمحال التجارية، إضافة إلى ذلك فقد منح القانون الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع، ولاسيما فيما يتعلق بموضوع التراخيص والاستثمارات، والأهم من كل ذلك فقد أجاز القانون للوحدة الإدارية تقسيط بعض الرسوم بهدف إيجاد حالة إيجابية من التعامل مع المواطن وفق أسس تضمن حق الوحدة الإدارية.
ولفت الجباعي إلى أن القانون المالي الجديد تميز بماهيته الحقيقية لكون الهدف الأساسي منه يكمن في تعزيز الموارد الذاتية للوحدات الإدارية، بحيث تتماشى مع الواقع المالي الجديد, في ظل غلاء الأسعار وزيادة كتلة النفقات والأعباء المالية، فتطبيق القانون يحقق للوحدات الإدارية كتلة مالية لم تكن موجودة سابقاً، وهذا سيعزز من مكانة الوحدة الإدارية، ويجعلها قادرة على دعم المواطن، من تقديم الخدمات له، فكلما زادت الإيرادات الذاتية ، انعكس ذلك إيجاباً على خدمة المواطن.
من جهته قال رئيس مجلس مدينة صلخد باسل الشوفي: إن القانون المالي الخاص بالوحدات الإدارية سيُمكن مجالس المدن والبلديات من تنفيذ مشروعاتها الخدمية، لأنه سيحقق لها إيرادات مالية إضافية، لم تكن محققة سابقاً، فمثلاً المسالخ التابعة لمجلس المدينة كانت تتقاضى على عملية ذبح كل رأس من الأغنام ٢٥ ليرة وعلى كل رأس من البقر ٥٠ ليرة، وحالياً في ظل القانون الجديد سيتم تعديل هذه الرسوم، إذاً القانون المالي الجديد يحاكي الواقع وجاء متماشياً مع متطلبات الوحدات الإدارية.
أما رئيس بلدية خلخلة المحامي سليم ذياب فقال: لم تُشكل الرسوم المفروضة سابقاً على الفعاليات التجارية وغيرها، أي مردود مالي حقيقي للبلدية لكونها زهيدة جداً فمثلاً رسم المحل الشهري كان /٥٠٠/ ليرة أي بمعدل /٦٠٠٠/ ليرة سنوياً، بينما في ظل القانون المالي الجديد أصبح رسم المحل طبعاً على مستوى البلدية /٥٠٠٠/ شهرياً, وهذا ينطبق على كل الفعاليات، وأضاف ذياب: القانون المالي الجديد سيحقق للبلديات إيرادات مالية إضافية, وهذا سيكون له انعكاس إيجابي على عمل الوحدة الإدارية من خلال تخديم المواطنين.