“الصناعة” تطالب غرفة صناعة دمشق وريفها بمقترحاتها حول تصدير الفائض من الإنتاج

ناقشت لجنة التجارة الخارجية والتصدير في غرفة صناعة دمشق وريفها موضوع تمديد العمل بالقرار رقم (3) القاضي بإعفاء مستوردات القطاع العام من إيران إلى سورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، وقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي
السماح للصناعيين بتمويل المستورات جزئياً أو كلياً من عائدات التصدير واستثناء الصناعيين من تعليماته القاضية بدفع قيمة التعهد على أربع دفعات ما يشكل إرباكاً للصناعي إضافة لطلب وزارة الصناعة تزويدهم بالمقترحات لوضع الأسس والضوابط اللازمة توافرها لتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية. وطلب الصناعيين السوريين بالسماح لهم بإدخال الشاحنات العراقية للأراضي السورية وتحميل البضائع المصدرة إلى العراق مباشرة من مصدرها.
كما جرى التأكيد على متابعة عدة أمور مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها كموضوع منع تصدير المواد شفهياً، وموضوع تفعيل أمانة جمارك الجديدة وموضوع تمديد العمل في الجمارك إلى الساعة الثامنة مساءً.
في السياق ذاته لفت نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي إلى أنه ستتم مخاطبة وزارة الاقتصاد لتشميل القطاع الخاص بالإعفاءات أسوةً بالقطاع العام الممنوحة لمستورداته. مؤكداً أنه سيتم العمل ضمن اللجنة على دراسة عدة أمور تخص التصدير وتعزيز التبادل التجاري لعدة دول كالكويت وأرمينيا والهند وبيلاروسيا وإسبانيا وجنوب إفريقيا وعدة محافظات روسية كمحافظة إيفانو ومحافظة فلاديمير الروسية.