رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها : قرارات وقوانين 2021 ساهمت في تنشيط العمل الصناعي والصادرات الصناعية

أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ونائب رئيس اتحاد الغرف الصناعية السورية الدكتور سامر الدبس في تصريحه لـ(تشرين) أنه تم خلال العام الحالي إصدار جملة من المراسيم والقوانين التي ساهمت الغرفة بإصدارها من خلال العمل التشاركي مع الجهات المسؤولة في الحكومة والفريق الاقتصادي.

واستعرض الدبس بعضاً من تلك القوانين المهمة مشيراً إلى أهمية القانون 30 لعام 2021 المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة من الرسم الجمركي 1٪ من الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد وكذلك المرسوم 25 لعام 2021 القاضي بتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية للصناعات الدوائية البشرية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب.
ولفت في حديثه إلى قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 الذي يتيح توفير الظروف الجيدة لفعاليات الاستثمار ويخلق البيئة المشجعة لجذب رؤوس الأموال لبلدنا.
وتابع: تم التجاوب مع الطلب بالسماح للصناعيين الاستفادة من حصصهم في قطع التصدير لاستيراد موادهم الأولية وفق قراري المصرف المركزي (1070و1071) الخاصين بتمويل المستوردات وتعهد قطع التصدير.
وبيَّن أيضاً بعض القرارات التي تؤدي لتحسين أداء العمل الصناعي ومن بينها السماح للصناعيين باستيراد الأقمشة المصنرة ضمن مخصصاتهم والترخيص لاستيراد الكحول الطبي من الدرجة 97 إلى 100 منوهاً بقرار إدراج العديد من الصناعات ببرنامج هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وإعفاء مصنعي الأدوات المنزلية الكهربائية من رسم الضميمة لبعض المواد التي لا يوجد لها إنتاج محلي مماثل.
وأشار إلى صوابية الموافقة على طلب الغرفة بإلغاء الضميمة المفروضة على خيوط الأكريليك المستوردة لكونها مادة أولية أساسية في صناعة الألبسة والنسيج وإلى تأمين الكهرباء على مدار الساعة واستثناء المدن الصناعية من التقنين ضمن برامج معينة والعمل مع هيئة المقاييس السورية لتحديث واعتماد مواصفات قياسية لعدة منتجات صناعية خاتماً بأن تلك القوانين ساهمت بشكل كبير في تنشيط العمل الصناعي وتطويره وحل معوقاته والاهتمام بالصناعات التصديرية وتخفيف تكاليف الإنتاج ودعم المنتج الوطني بشكل عام.