وزير الزراعة: توفير كافة المستلزمات لزراعة أكبر مساحة ممكنة من القمح

بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، عقدت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” في مقرها بدمشق اليوم ورشة عمل قومية حول تطوير بحوث وزراعة القمح في الدول العربية، بمشاركة خبراء القمح والحبوب من معظم الدول عربية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والهيئة العربية للاستثمار الزراعي والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” والمركز الدولي للزراعة الملحية “إكبا”.
وأكد وزير الزراعة أهمية الورشة في تطوير بحوث القمح، هذا المحصول الإستراتيجي الرئيسي الذي يعدّ أحد عناصر الأمن الغذائي الوطني والعربي، فتطوير البحوث مهم جداً لتطوير الإنتاج والاستفادة من كافة الموارد الطبيعية والإمكانات المتاحة في كل بلد للحصول على أكبر إنتاجية ممكنة لأن القمح أصبح أحد عوامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومنذ العام الماضي اهتمت سورية بهذا الموضوع وأطلقت عام القمح الذي أولته كل الاهتمام وفي هذا العام وفرت للمحصول كافة المستلزمات لزراعة أكبر مساحة ممكنة منه، لكن دائماً المستلزمات والجهود والسياسات والبرامج لا تكفي فهناك عوامل مهمة جداً وهي البحوث الزراعية التي تنفذ بالتعاون بين هيئة البحوث العلمية الزراعية في سورية مع مركز أكساد ومركز إيكاردا والمنظمات والجامعات لتطوير هذا المحصول وإيجاد أصناف جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية من حيث معدلات الإنتاجية وتتوافق مع الزراعات البعلية وتحديات الجفاف وبالتالي الاهتمام ينصب خلال العقد الأخير على هذا المحصول، والآن يعود التعاون العربي المشترك بالتنسيق والتعاون للتكامل في تبادل البحوث ونتائجها وتبادل السلالات والأصناف الموجودة لدى كل منها لتطوير إنتاجية هذا المحصول في كل الوطن العربي، وهناك اهتمام بكل البحوث التي تجريها المراكز البحثية فهي نواة للتعاون العربي المشترك وأداة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني في كل دولة من دول الوطن العربي.
من جانبه قال المدير العام لمنظمة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد: يأتي انعقاد هذه الورشة مع تزايد أهمية القمح للأمن الغذائي العربي والعالمي، وارتفاع أسعاره عالمياً بصورة كبيرة والحاجة الملحة لتطوير زراعة وإنتاج القمح في الدول العربية لصعوبة وصولها إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاجه، كون إنتاج القمح في الدول العربية يبلغ نحو 25 مليون طن سنوياً وهي لا تكفي لسد حاجة الاستهلاك البالغ نحو 70 مليون طن، ما يتوجب استيراد نحو 40 مليون طن سنوياً تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، وفي ضوء الارتفاع الحاد في أسعار القمح في الفترة الأخيرة، فإن فاتورة استيراد القمح ستكلف الوطن العربي مستقبلاً أكثر من 16 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن منظمة “أكساد” نجحت في استنباط 77 صنفاً من القمح والشعير ذات إنتاجية عالية ومتحملة للجفاف والإجهادات البيئية ومقاومة للأمراض، تم تعميم زراعتها في الدول العربية منها صنف القمح أكساد 1105 الذي وصلت إنتاجيته الفعلية في أحد حقول القمح في سورية دولة المقر 11 طناً/ هكتار عند تقديم الخدمات المثلى له، وصنف القمح الطري أكساد 1133 وهو من الأصناف المتميزة عالمياً المتحملة لمرض الصدأ الأصفر في ظل ندرة المياه عالمياً والتغيرات المناخية.
موضحاً أن منظمة أكساد تضع موضوع تطوير زراعة وإنتاج القمح في الدول العربية على رأس أولوياتها، وهذا الملتقى العلمي المهم والمتميز بالمشاركة الواسعة على مستوى الوطن العربي فرصة لالتقاء متخصصي القمح من مختلف الدول العربية وتبادل نتائج البحوث والخبرات وعرض أحدث المعلومات حول القمح عالمياً وعلى مستوى الدول العربية.
وقال الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب الدكتور يحيى بكور: نحن كمنظمة فنية نستفيد مما تقدمه أكساد ومراكز البحوث الوطنية من إنجازات من أجل نشرها على مستوى الوطن العربي وهذه الورشة مهمة على مستوى كبير جداً لأنها تهتم بقضية القمح وبتطوير إنتاجه وهو أهم سلعة.
وتغطي ورشة العمل التي تستمر ثلاثة أيام عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، بمشاركة أكثر من مئتي خبير وفني وقيادي في مجال القمح والعمل الزراعي مجالات مهمة متعلقة بزراعة وإنتاج القمح واقتصادياته، وأحدث طرائق تربية واستنباط الأصناف ذات الكفاءة الإنتاجية المرتفعة والمتحملة للجفاف وقلة الأمطار، وعلاقة الإنتاج بالتغيرات المناخية التي أصبحت حقيقة واقعة في الدول العربية والعالم، والأساليب المثلى لخدمته ورعايته للتوصل إلى أعلى إنتاجية، وأفضل خصائص نوعية وأحدث التقنيات ولاسيما اعتماد نظام الزراعة الحافظة التي تعتمد على زراعة القمح من دون فلاحة الأرض، ما يُسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الغلة وتوفير المدخلات، إضافةً إلى تقارير ممثلي الدول العربية حول وضع القمح في الوطن العربي.