حكومة الاحتلال تعقد اجتماعها الأسبوعي في هضبة الجولان المحتل للمصادقة على خطة استيطانية

تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي تكريس استيطانها وتوسيعه في الجولان السوري المحتل، في انتهاك فاضح وفظ للقرارات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالجولان.
وفي السياق تعقد هذه الحكومة اليوم الأحد 26/ 12/ 2021 جلستها الأسبوعية في مستوطنة “ميفو حماة” في هضبة الجولان السوري المحتل، بهدف المصادقة على خطة غير مسبوقة للاستيطان.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم بأن وزراء الحكومة الإسرائيلية تلقوا تعليمات بحضور جلستهم الأسبوعية في مستوطنة “ميفو حماه” بهضبة الجولان، من أجل المصادقة على خطة جديدة وكبيرة للاستيطان في الهضبة المحتلة، سيتم من خلالها استثمار حوالي مليار شيكل، بدعوى جذب الإسرائيليين للسكن فيها.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن لسان أحد أعضاء مستوطنة “ميفو حماه” أن كل الاستعدادات اللازمة لعقد الجلسة الحكومية الأسبوعية قد تمت، وهم جاهزون ومستعدون لاستقبال الوزراء.
وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، قد زعمت يوم الجمعة الماضية،” أن الخطة الإسرائيلية المفترض التصديق عليها، اليوم، ستشمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء أحياء استيطانية جديدة، وتوفير 2000 وظيفة، وجعل مرتفعات الجولان عاصمة لتقنيات الطاقة المتجددة في إسرائيل”.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم إجراء خطة غير مسبوقة في الجولان المحتل، بهدف مضاعفة الاستيطان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة.
ويفترض تخصيص 576 مليون شيكل لتدشين تلك المستوطنات بواقع 3300 وحدة استيطانية، في بلدة كتسرين، فضلاً عن بناء 4 آلاف وحدة أخرى فيما يسمى “مجلس الجولان الإقليمي”، من أجل توفير الحافز الاقتصادي لتطوير هذه المناطق، وجذب حوالي 23 ألف إسرائيلي للسكن في الجولان المحتل.
ومن بين المخططات الإسرائيلية الجديدة في هضبة الجولان، تدشين مستوطنتين جديدتين الأولى تحت اسم “آسف” والثانية باسم “مطر”، تضم كل منهما حوالي 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إزالة الألغام وتغيير خطط مناطق إطلاق النار والتدريبات، وكذلك تطوير البنية التحتية للمواصلات، وتطوير مشاريع تتعلق بالسياحة والتعليم والسياحة والأمن.
والنقاط الرئيسة في الخطة الإسرائيلية الجديدة، هو جعل الهضبة عاصمة لتقنيات المناخ والطاقة المتجددة في “إسرائيل”، حيث يفترض تعزيز الاستثمارات فيها، وخلق فرص جديدة عن زراعة آلاف الدونمات من الأراضي، وإقامة مناطق للصناعة القائمة على الزراعة والثروة الحيوانية.