حكاية تدخل إيجابي قيمتها 84 مليار ليرة في أسواق دمشق
أكد مدير فرع السورية للتجارة بدمشق وسيم معطي في تصريح ل(تشرين) أن سياسة الفرع الحالية تهدف إلى إحداث نوع من الاستقرار في أسواق المدينة من خلال توفير السلع الرئيسية في المراكز والصالات التابعة للفرع وذلك ضمن خطة عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لزيادة تدخلها في الاسواق وفق اتجاهين:
الأول تأمين السلع وفق الإمكانات المتاحة والمتوافرة لدى الفرع وخاصة فيما يتعلق بخدمات البنية التحتية التي تساعد في تحقيق سرعة الأداء.
والثاني يكمن في تحقيق الفائدة الاقتصادية لكل الأطراف بما فيها الريع الاقتصادي والربحي للفرع بدليل ما حققه الفرع من تدخل إيجابي قدرت قيمته الإجمالية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بحدود 84 مليار ليرة.
واعتبر معطي أن هذا الرقم يشكل حالة إيجابية حققها الفرع في ظل ظروف تسويقية صعبة للغاية وخاصة لجهة تأمين المواد والسلع وعدم استقرار أسعارها، أو بسبب ضعف حركة البيع في المنافذ بسبب تسويق المنتجات الأخرى نتيجة بيع المقنن التمويني من السكر والرز وحالات الازدحام التي تشهدها تلك المنافذ ناهيك عن المعاناة الكبيرة نتيجة نقص البائعين، وتسرًب العمالة المشغلة للمنافذ التسويقية وهذا الأمر يشكل عائقاً كبيراً أمام تطور عمل الفرع وزيادة نشاطه وخاصة أن الفرع يقوم بتأمين معظم حاجة الجهات العامة لكونه ضمن العاصمة دمشق، إضافة لحالة النقص الشديدة في أسطول النقل، والتي يحتاج الفرع لأضعاف ما هو متوافر حالياً لتغطية كافة المراكز والصالات والمجمعات التسويقية المنتشرة في المحافظة والتي يزيد عددها لأكثر من 140 منفذ بيع إلى جانب مجموعة من المجمعات الضخمة التي تقدم خدمات أوسع من الصالات والمراكز التسويقية التابعة والتي يتم من خلالها تأمين حالة تدخل إيجابية في السوق تقدر قيمتها بحدود سبعة مليارات ليرة وهذا الرقم مرتبط بمدى توافر المنتجات السلعية المدعومة من قبل الدولة، أو التشكيلة السلعية التي يتم توفيرها من قبل المؤسسة والفرع على السواء بقصد توفير أوسع السلع الاستهلاكية وفق الإمكانات المتاحة التي تؤمن لإدارة الفرع حرية التحرك والتدخل بصورة مباشرة في الأسواق وضمان ديمومة هذا التدخل .
وأضاف معطي: إن هذا النشاط التسويقي يفرض حالة من التواجد الفعال في كافة الأسواق، وتأمين المواد والسلع الضرورية للمواطنين بما يتناسب مع حجم أعمال الفرع وقدرته المالية والمادية، وما يقدمه من مواد وسلع أساسية وضرورية، وفق شروط سعرية وجودة تتناسب مع الدخل في معظم الأحيان تناسب كافة شرائح المجتمع وتلبي معظم رغباتهم وخاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية والسمون والحبوب والسكر والمواد الكهربائية والمنظفات والأغراض المنزلية وغيرها من المواد والسلع التي يتعامل معها الفرع لتوفير التشكيلة السلعية المطلوبة.