وزير الأشغال العامة والإسكان: لا سقف محدداً عندما يتعلق الأمر بمطالب العمال
قدّم وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، خلال اجتماعه مع الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والإسمنت واستصلاح الأراضي اليوم، التهنئة للإخوة العمال بعطاء السيد الرئيس المجزي بإصداره ثلاثة مراسيم لتحسين الراتب الشهري، ويأتي هذا من حرص سيادته الدائم على رفع مستوى معيشة المواطن رغم الحصار الجائر والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وأكد عبد اللطيف أهمية هذا الاجتماع لكونه يطرح بكل شفافية ومنطقية كل ما يخص الإخوة العمال أمام الإدارات المعنية، لافتاً إلى أنه لا سقف محدداً عندما يتعلق الموضوع بمطالب العمال، فكل ما يمكن تحقيقه ضمن الإمكانيات المتاحة سيأخذه العامل.
وأشار عبد اللطيف إلى أن معظم ما طرح خلال الاجتماع سيحل عند إعادة هيكلة القطاع الإنشائي الذي يتم العمل عليه بشكل علمي ومدروس مع وزارة التنمية الإدارية وضمن إطار مشروع الإصلاح الإداري الذي سينهي التراكمات الإدارية القديمة ويعيد التوازن لعمل الشركات الإنشائية وخاصة موضوع التخصص والتكامل بين فروع الشركات بالنسبة للمشاريع التي تحتاج إلى عدة اختصاصات، ما يمكنها من العمل بإنتاجية أكبر ويحقق دقة وشفافية لعقود التنفيذ.
وجاء رد وزير الأشغال على الطروحات التي تمت خلال الاجتماع والتي تمت بحضور معاونة الوزير المهندسة راما ظاهر ومديري الشركات الإنشائية مع رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والإسمنت واستصلاح الأراضي والسدود خلف الحنوش ورؤساء مكاتب النقابة في كل المحافظات، حيث أكد الحنوش في بداية حديثه على التعاون المستمر بين الوزارة والتنظيم النقابي بما يسهم بدعم وتحسين العملية الإنتاجية في القطاع الإنشائي الذي بسواعد أبنائه ستعمر بلادنا، لافتاً إلى استجابة الإدارات في الشركات الإنشائية لمطالب العمال المحقة حسب المتاح لهم ضمن القوانين والأنظمة.
كما طرح الحضور هموم ومطالب العمال في كل المحافظات التي تركزت حول رفع سقف الطبابة وتثبيت العمال المؤقتين ودعم اللباس العمالي بمبالغ توازي ارتفاع الأسعار الحالي وتطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية على عمال المهن الخطرة ولاسيما (عمال مجابل الإسفلت) وإجراء الفحوصات الدورية لهم، إضافة إلى تطبيق نظام الحوافز والمكافآت الإنتاجية على من لا يطبقها في بعض الشركات والسعي لتأمين جبهات عمل لبعض الفروع في المناطق الشرقية وتأمين الآليات والمقرات لها بعد أن تعرضت للتدمير والتخريب من قبل الإرهابيين.
كما قدم مديرو الشركات الإنشائية إجاباتهم عن كل ما طرح وتم التأكيد على المتابعة والمعالجة.