مع انعقاد جلسة جديدة من محادثات أستانا يتجدد الأمل بدفع العملية السياسية خطوة إلى الأمام ولاسيما أن هذا المسار يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 المتعلق بحل الأزمة في سورية على أرضية تأكيد سيادة ووحدة الأراضي السورية، ولاسيما أن الاجتماعات السابقة قد توصلت إلى خفض التصعيد في العديد من المناطق وإلى مصالحات وإلى ترحيل الإرهابيين وإلى تسويات مستمرة وإلى عودة الكثير من المهجرين إلى بيوتهم.
لكن المشكلة الحقيقية لا تزال ماثلة في محافظة إدلب، ذلك لأن الضامن التركي يتملص من تعهداته التي قطعها في سوتشي وفي أستانا، حيث لم يعزل التنظيمات الإرهابية ولم يضع الطريق الذي يربط اللاذقية بحلب تحت سيطرة الدولة السورية، ومازال يقدم كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تكرر خرقها يومياً للتهدئة ومازال يستثمر في معاناة اللاجئين السوريين ويمنعهم من العودة إلى ديارهم تماماً كما تفعل قوات الاحتلال الأمريكية التي تمنع مهجري مخيم الركبان من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة، فهل يتغير الحال بعد الاجتماعات الحالية ويتحقق الهدف من هذه الاجتماعات وحقن المزيد من دماء السوريين.
إن تعثر الوصول إلى نتائج ملموسة يتعلق بمحاولة منظومة العدوان على سورية شراء الوقت وتلقين (وفد المعارضة) في أستانا وفي اجتماعات اللجنة الدستورية مطالب غير منطقية، وفق ما أكده مبعوث الرئيس الروسي لافرتيف ووفق ما أكدته وقائع الجلسات السابقة.
إن معاناة الشعب السوري داخل وخارج سورية تزيدها العقوبات الظالمة من أمريكا ومن دول الاتحاد الأوروبي وحرمان الدولة السورية من استثمار مواردها التي تتعرض للنهب من الأمريكيين والأتراك وهذا يتطلب تحرك مجلس الأمن لإجبار تلك الأطراف على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتوقف عن وضع العصي بين عجلات المسار السياسي.