أهالي باب شرقي يخشون عدم تطبيق قرار إغلاق ورشات السيارات و(المحافظة) تطمئن

ينتظر سكان باب شرقي في دمشق بفارغ الصبر تطبيق القرار رقم 1422 م.ت الذي أصدرته محافظة دمشق بتاريخ 15/11/2021 والذي يقضي بإغلاق ورشات السيارات وسائر المهن الصناعية المنتشرة في منطقة باب شرقي، علماً أنه ليس القرار الوحيد الذي أصدرته المحافظة بهذا الخصوص، إذ أصدرت خلال السنوات الماضية حزمة قرارات وكان آخرها القرار رقم 457 م.ت الذي صدر بتاريخ 15/3/2020.
شكاوى عديدة وردت إلى صحيفة (تشرين) من عدد من المواطنين القاطنين في منطقة باب شرقي– ساحة (الفريش أب) والتي يشيرون فيها إلى أنه وعلى الرغم من مضي ما يزيد على شهر من صدور القرار رقم 1422 م.ت والذي منعت بموجبه محافظة دمشق ممارسة سائر المهن الصناعية وسائر المهن المتعلقة بالسيارات في منطقة باب شرقي سواء إصلاح أو مهن متممة (بيع قطع غيار- زينة– دهان– بطاريات– زجاج– كومجي- مفاتيح– زيوت وشحوم وغسيل..) وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقاً لهم، إلا أن معانات القاطنين في المنطقة ما تزال قائمة من استمرار العديد من تلك المهن بعملها لغاية الآن.
ويؤكد أهالي منطقة باب شرقي بأن أصحاب تلك الورشات لم يلتزموا بالقرار الأخير الصادر بحقهم إذ عادوا إلى مضايقاتهم التي لا تعد ولا تحصى بحق أهالي المنطقة، فمازالوا يمارسون أعمالهم أمام محالهم وعلى الوجائب والأرصفة وعندما يتقدم القاطنون بشكواهم بحق أولئك المخالفين يكتفي المعنيون بالمحافظة بإرسال عناصر دوائر الخدمات وشرطة المحافظة والذين عندما يأتون يجدون المخالفين من أصحاب تلك الورشات قد أغلقوا ورشاتهم هاربين.
ويخشى أهالي منطقة باب شرقي بأن يكون مصير القرار رقم 1422 م.ت كما القرارات التي سبقته ويبقى مجرد حبر على ورق، مطالبين ضرورة تنفيذ القرار وإراحة الأهالي من مضايقات أصحاب تلك الورشات المخالفة.
وفي رده على شكاوى أهالي منطقة باب شرقي أوضح عضو مجلس محافظة دمشق مازن دباس لـ(تشرين) بأن المحافظة ملتزمة بتطبيق القرار الذي صدر بحق ورشات السيارات وسائر المهن الصناعية التي كانت تتواجد بباب شرقي، إذ تم تكليف دوائر الخدمات بالتنسيق مع قسم شرطة مجلس محافظة دمشق بمتابعة تنفيذ مضمون القرار رقم 1422 م.ت الذي أصدرته محافظة دمشق بتاريخ 15/11/2021 والذي ينص على منح أصحاب المحلات الستة عشر الكائنة في منطقة باب شرقي والتي تمارس مهنة إصلاح السيارات رخص إشغال (أكشاك) في منطقة حوش بلاس الصناعية، وإلغاء التراخيص الإدارية الممنوحة لأصحاب المحلات المذكورة، وتمنع ممارسة سائر المهن المتعلقة بالسيارات في منطقة باب شرقي سواء إصلاح أو مهن متممة (بيع قطع غيار- زينة– دهان– بطاريات– زجاج– كومجي- مفاتيح– زيوت وشحوم وغسيل..) وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقاً لهم.
وأضاف الدباس: كما ونص القرار على منع ممارسة سائر المهن الصناعية (الحدادة والخراطة والألمنيوم والنجارة..) وذلك في المنطقة المذكورة وتلغى التراخيص الممنوحة سابقاً المخالفة لذلك، كما تم إبلاغ جميع شاغلي وأصحاب المحلات الموجودة حالياً في منطقة باب شرقي بالإجراءات المنصوص عليها بالقرار ومنحهم مهلة شهر للتنفيذ من تاريخ صدوره.
وطمأن الدباس أهالي باب شرقي بأن تنفيذ هذا القرار محسوم ولا رجعة عنه وبأقصى حد سيتم الانتهاء من تطبيقه بحق أصحاب الورشات المخالفة بداية العام القادم.