ورشة حوار تفاعلية في«زراعة»اللاذقية لتعديل قانون الحراج

تحت عنوان “الإدارة المستدامة للثروة الحِراجية من منظور بيئي اجتماعي تشاركي في إطار مقترح تعديل قانون الحراج رقم /6/ لعام 2018″، أقامت وزارة الزراعة صباح اليوم في مبنى مديرية الزراعة بمحافظة اللاذقية ورشة حوار تفاعلية تليها مجموعة من الورشات في المحافظات، الهدف منها إعداد مقترح قانون حراج متطور وعصري يُحقق مبادئ الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي في الحراج ومنع التعديات وتطبيق مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي.
مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا بيّن لـ”تشرين” أن هناك ثغرات موجودة بالقانون رقم 6 لعام 2018 بحاجة إلى تعديل وذلك النهوض بالثروة الحراجية بالإضافة إلى استهداف أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي ذات علاقة بالحراج غير مؤسساتية بما ينعكس إيجاباً على قانون الحراج الجديد.
من جهته أكد الدكتور علي ثابت مدير عام الحراج في وزارة الزراعة أن الورشة مهمة لفتح حوار مع جميع فئات المجتمع ذات الصلة بالحراج للوصول إلى قانون عصري قابل للتطبيق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن هناك خلل واضح في القانون رقم 6 أدى إلى إقامة تعديات على أراضي الحراج وبالتالي فقدان مساحة كبيرة من الحراج ما انعكس سلباً على الغابة والإنسان وعلى حماية التنوع الحيوي وزيادة التعديات.
وبين ثابت أن الوزارة بدأت أولى ورشاتها في اللاذقية لأنها تتميز بمساحات كبيرة من أراضي الحراج على مستوى القطر، حيث تبلغ مساحة الحراج في اللاذقية ٨٥ ألف هكتار أي بنسبة ٣٧% من مساحة المحافظة و ٣٠ % من مساحة حراج القطر.
وعن أهم الصعوبات التي تواجه واقع الحراج، أشار مدير دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية المهندس جابر صقور إلى القطع الجائر نتيجة الظروف المعيشية الصعبة وعدم توفر مصادر الطاقة (غاز- مازوت- كهرباء)، مبيناً أن أهم الحلول لحماية الحراج تتمثل بتأمين مقرات العمل اللازمة لعناصر الحراج بالإضافة إلى تقسيم الحراج إلى قطاعات ومقاسم وتطوير الكادر الذي يعمل ضمن الأراضي الحراجية، مشيراً إلى النقص الكبير الموجود في عدد العاملين قياسا بمساحة الحراج في المحافظة.