لا يوجد متسع من الوقت للعودة إلى الوراء، نحن اليوم بحاجة إلى تذكر الأجمل في حياتنا الاقتصادية لبناء مشاريع أحلام كل مواطن في اقتصاد قوي وعيشة أفضل، رغم ويلات ما خربه الإرهاب والحرب الكونية والحصار الاقتصادي لكل مقومات الدولة التي كانت تؤسس لحياة اجتماعية فيها جوانب مهمة لرفاهية المواطن..
تأثيرات سلبية كثيرة وكبيرة خلّفتها سنوات الحرب الظالمة والمؤامرة الكونية ضد بلدنا، جميعها تركت آثارها السلبية على كل القطاعات وخاصة المرتبطة بالخدمات والمعيشة اليومية، لكن أخطرها كان قطاع الطاقة والغذاء، ومواقع الإنتاج المحلي بقصد رسم خريطة لا تستطيع الخروج منها الحكومة ولا المواطن، في ظل تكرار أزمات الحاجة، وما يحصل حالياً من ندرة في المواد هو نتيجة.
والتأثير الأكبر تجلى في قطاع اقتصادي كبير يمتد على كامل تراب الوطن وهو ليس محصوراً في محافظة دون الأخرى، والذي يكمن في قطاع الحِرف الصغيرة المنتشرة في الحارات الشعبية والأحياء ضمن ظروف خارجة على نطاق المألوف، من دون أن ننسى ما قدمته تلك الجهات لقوننة هذا القطاع وتقديم الدعم والحماية القانونية للعمل في الأضواء وفق شروط صحية وإنتاجية، تؤسس لقطاع اقتصادي كبير يكون حاملاً مهماً لاقتصادنا الوطني في ظل ظروف صعبة وقاسية لم يألفها من قبل!
وهنا لا نريد أن نلقي باللائمة بقدر ما نريد استنفار الجهود أكثر رغم ما قدم لهذا القطاع من دعم مالي وحتى في تبسيط الإجراءات، إلا أن ترجمة ذلك لم ترقَ حتى تاريخه إلى مستوى الأهمية الاقتصادية، ولا حتى أهميته كقوة اقتصادية حاملة ورافعة لاقتصادنا في ظل ما يعانيه من صعوبات أهمها الحصار وقلة الموارد!
وبالتالي العودة إلى مربع المشروعات الصغيرة والحِرف، هي المنقذ الأول لما نحن فيه، وخاصة أن لدينا عشرات الآلاف من الورشات والحرف المنظمة وغيرها, ومئات الآلاف من العمالة المشتغلة فيها، جميعها تشكل القوة الجديدة التي يعتمد عليها في عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها ريثما تعيد الدولة ترتيب حوامل اقتصادها الكبيرة، لكن للأسف حتى هذا التاريخ لم يدخل قطاع الحِرف مربعه ليأخذ دوره الحقيقي في عملية الإنقاذ الوطني!